ماذا يخبئ قرار البنك المركزي المصري “المفاجئ” للجنيه؟.. خبراء يجيبون

لا تزال التوقعات بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري ضبابية، وسط ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية في الدولة الأفريقية التي تعيش أزمة اقتصادية.

في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس “لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”. وجاءت خطوة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي على نحو “مفاجئ” ومخالفة لتوقعات المحللين على نحو واسع، بحسب وكالة رويترز. وكان 15 من بين 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.

وتأتي تلك الخطوة وسط ارتفاع التضخم السنوي في يونيو لمستوى قياسي جديد قدره 36,8 بالمئة، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية نتيجة نقص النقد الأجنبي. لكن رفع الفائدة مجددا بهدف كبح التضخم المستمر في مصر يفتح باب التساؤل بشأن إمكانية حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، وهو إجراء يشترطه صندوق النقد الدولي لصرف قرض الـ3 مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، يرى محللون أن سعر صرف الجنيه محكوم بـ “قرار سياسي اجتماعي، أكثر من كونه قرارا اقتصاديا” في أكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، إن “أي تحرير (في سعر صرف الجنيه) يزيد من التضخم، ويؤثر على القدرة الشرائية المتضائلة للناس”.

وفي حديثه لموقع قناة “الحرة”، قال إبراهيم إن “قرار البنك المركزي الأخير بشأن رفع الفائدة، يعطي مؤشرا ضمنيا بأنه لا يوجد اتجاه لخفض قيمة العملة”. وأضاف: “لا يتوقع ذلك. لو هناك توجه لمزيد من التخفيض، فإن (البنك المركزي) أرجأ رفع الفائدة وتخفيض سعر الجنيه حتى يكونا في توقيت واحد، لتحقيق أقصى فائدة ممكنة”.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي بقرار من البنك المركزي، لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة مجددا. وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس، فيما يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 37.75 جنيه تقريبا، بحسب رويترز.

ويعتقد إبراهيم أن قرار رفع معدلات الفائدة من شأنه أن “يخفف الضغط على سعر الصرف”، معتبرا أنه قرار “يحكمه بعد اجتماعي وليس اقتصاديا”. وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد استبعد ضمنيا خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، في تصريحات أدلى بها في يونيو الماضي، قائلا إن “مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين”.

وأضاف السيسي في تلك التصريحات: “نحن مرنون فيه.. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي.. وأن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا”. ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية، تلتها جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الحرب الأوكرانية.

وروسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت تستورد منهما مصر القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورونها. وفي اتجاه معاكس، يرى الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن قرار البنك المصري الأخير “يمهد” لخفض جديد في قيمة الجنيه.

وقال عبد المطلب لموقع “الحرة” إن “مصر تنتهج سياسات نقدية تتماشى مع تعهداتها لصندوق النقد الدولي، والتي من بينها سياسات صرف مرنة وكبح التضخم”. ورجح أن تتم تلك الخطوة قبل نوفمبر المقبل، حيث من المزمع أن يخضع تمويل مصر لمراجعة جديدة خلال اجتماع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وفي ديسمبر 2022، اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص. ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج، إذ ظل سعر الصرف ثابتا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.

واعتبر عبد المطلب أن مصر “ليست مستعدة لتحمل تبعات شطب أو تأجيل قرض صندوق النقد الدولي، في المراجعة المقبلة”. وأشار الخبير المصري إلى أن “رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، هما قراران سياسيان، مما يفسر عدم إمكانية التنبؤ بهما”.

وتابع: “الدولة تتخذ هذه القرارات في تواقيت معينة، تضمن فيها ألا تؤدي إلى قلاقل اجتماعية”. وينعكس معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار على المواطنين العاديين، الذين يواجهون غلاء المعيشة في ظل تآكل قوتهم الشرائية. والشهر الماضي، أرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان، أسباب زيادة التضخم إلى “تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 64,9 بالمئة”، في بلد يستورد معظم احتياجاتها الأساسية من الخارج.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى ما يتراوح بين 5 و9 بالمئة بحلول الربع الأخير من 2023، وإلى ما يتراوح بين 3 و7 بالمئة بحلول نهاية 2026. وفي وقت يتوقع عبد المطلب فيه خفضا جديدا خلال الأشهر المقبلة، يعتقد إبراهيم أن “الوضع سيستمر على ما هو عليه” من خلال التباين في الصرف بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

قناة الحرة