“السياسة الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الصيني شي جين بينغ باتت أقل إقناعًا للشركات الغربية، وهو ما يجعل الصين أقل قوة”.. هذا ما أكدة تقرير لمجلة “بوليتيكو“.
وقد أشارت المجلة الأمريكية إلى أن شي ركّز على تسويق صورة لبلاده على أنها يُمكن أن تكون شريكًا قويًا، بينما مسيرة بكين نحو الهيمنة الاقتصادية العالمية، أصبحت متعثرة، وفقًا لمستشارين اقتصاديين ومجالس إدارة الأعمال لدى أوروبا.
واستنادًا لما جاء في تقرير “بوليتيكو”، فالصين لم تُحقق سوى نموًا ضعيفًا للناتج المحلي الإجمالي، بعدما تحررت – بشكلٍ متأخر – من قيود وباء كورونا، في حين يواجه سوق العقارات موجات من الأزمات.
وما يزيد الطين بلة، هو ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى مستوياتٍ خطرة، فبعض التقديرات – وفقًا لتقرير المجلة الأمريكية – تشير إلى أن النسبة بلغت 50%.
وحول هذا الموضوع، قال الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، جاكوب كيركيغارد لـ “بوليتيكو” إن: “مخاطر حدوث أزمة اقتصادية كبرى في بكين، آخذة في الارتفاع”.
وبحسبِ آخر الإحصاءات، فالاقتصاد الصيني شهد نموًا بوتيرة ضعيفة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% فقط في الفترة ما بين أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق.
وإلى ذلك، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي – على أساسٍ سنوي – بـ 6.3% فقط، أقل من 7.3% المتوقعة.
وفي هذا الصدد، لا يخفي قادة الحزب الشيوعي قلقهم إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد، ففي اجتماع المكتب السياسي السنوي قبل الصيف، رأى مسؤولو الحزب أن الاقتصاد، يواجه صعوباتٍ وتحدياتٍ جديدة، والسبب في ذلك عدم كفاية الطلب المحلي.
أيضًا وكالة الأنباء الصينية الجديدة “شينخوا”، نقلت عن المكتب السياسي قوله: “بعض الشركات تواجه مخاطر عديدة، بالإضافة إلى بيئة خارجية قاتمة ومعقدة”.
العديد من القادة في الغرب يتحدثون بشكلٍ متكرر عن مخاطر الاقتصاد الصيني وتداعيات ضعفه، ومن بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية ،أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، كما شارك المستشار الألماني أولاف شولتز مخاوفه بشأن المستقبل الاقتصادي الصيني، خلال قمة أكتوبر للمجلس الأوروبي في عام 2022.
وتحدث شولتز في حديث خاص لنظرائه في الاتحاد الأوروبي، قبل فترة وجيزة من رحلته الأولى إلى بكين، وقال إن “أزمة مالية ضخمة” يمكن أن تنشب إذا فشلت بكين في إدارة أزمتها العقارية.
إلى ذلك، تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، للانسحاب من اتفاق وقعت روما بموجبه لتكون جزءًا من خطة تشي العالمية للبنية التحتية.
أما فرنسا، فاتخذت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، طريقًا أكثر انتقادًا تجاه النظام الصيني، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من أوكرانيا.
في ظل هذه الخلفية، تركز حكومة بكين الآن على التعامل مع الغرب بطريقة أقل برودة، حتى عندما يتعلق الأمر بخصمها اللدود في واشنطن.
وعلى مدارِ الأشهر الماضية، ذهب العديد من المسؤولين الأمريكيين، إلى بكين، مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين.
ويُتوقع أن تذهب وزيرة التجارة، جينا ريموندو، في وقت لاحق هذا الصيف، إلى بكين هي الأخرى.
وهناك أيضا قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في طور الإعداد، وفقا لأحد الدبلوماسيين الذي تحدث هو أيضا دون الكشف عن هويته لأن الخطط لم يتم الانتهاء منها بعد.
“أخبار الآن”