الدكتور عشاري احمد محمود مساهم وفق منظوره في العمل العام و الف كتابا مشهورا عن مذبحة الضعين أيام حكومة الصادق المهدي مشاركة مع الدكتور علي بلدو .
أمس قدم عشاري ملاحظات حول مقالا للاستاذ عادل الباز عن عودة الاسلاميين للمسرح العام .
و التي لخصها الباز في نقاط هي /”
التنكيل الذي حاق بهم في الفترة الانتقالية .
و حملات التشويه التي تعرضوا لها
ثم أعادة البناء لتنظيمهم و أخيرا تموضعهم الجديد بعد الحرب .
حدد الدكتور عشاري نقده للباز في
اولا لزوم الملاحقة الجنائية لقيادات الإسلاميين الذين اقترفوا أيا من الجرائم العالمية؛
ثانيا إزالة تمكين الاسلاميين في كل أجهزة الدولة دون استثناء؛
ثالثا استرجاع مئات مليارات الأموال المنهوبة بواسطة الإسلاميين؛
رابعا مسألة الشريعة الإسلامية في أجهزة الدولة.
ثم ختم ملاحظاته بالقول فهذه هي المداخل الصحيحة لأي مقبولية للإسلاميين في الساحة السياسية.
و أقول حول ملاحظات الدكتور عشاري في قوله ان ما تفضلت به هو المدخل الصحيح لمقبولية الاسلاميين و هو هنا يرتكب ذات الخطأ للقوي المعادية للاسلاميين حيث يضعون انفسهم و عشاري هنا معهم في موضع صاحب الحق و مالك صك الغفران في تحديد من يتاح له و من يمنع عنه .
عشاري و هم ليست لهم مشروعية نيابية و لا سياسية لهذا الحكم و الاسلاميون لا يحتاجون اذنا من احد ليمارسوا حقوقهم
نقاطه الثلاث الاخري تتمثل في المحاسبة علي الجرائم الدولية و الانسانية و ينسي عشاريأن المسؤلية ينبغي ان تكون شاملة للكل و لكل الحرائم تخضع لها جرائم فض الاعتصام و جريمة تمكين الدعم السريع و المسؤلية المشتركة للدعم و لقحت التي مكنتهم و أيضا تشمل الذين زجوا بالاسلاميين في السجون بعد الثورة دون محاكمات و أيضاى بالاهمال المتعمد المسبب للموت للمسجونيين .
ثم ان سرقة المال العام ينبغي أن يخضع لها الجميع الاسلاميين و من سرقوا الاموال العامة عندما تولوا الحكم بعد الثورة .
و من الطبيعي الذين روجوا لها دون دليل و بينة و أشانوا بها سمعة الناس .
الغربب ان الدكتور عشاري يقول انها مئات مليارات الدولارات في حين إن قوائم المليارات المزعومة أكثر من ميزانية الدولة طوال حكم الانقاذ .
الاهم ان تحديد من يحق له التحدث باسم الشعب السوداني هو من يملك هذا الحق عبر أنتحابات حرة .
ثم أن الشريعة الاسلامية للإسلاميين ليست ضد الشعب السوداني كما زعم عشاري بل ضد الذين لا يريدون الشريعة و أمام السودانيين ان توضع مشروعات لاستفتاء حول دستور الشريعة ليختار منها ما يريد .
ختم الدكتور عشاري قوله ( الجيش الاسلامي دا بتاع الكيزان هو الذي يعمل علي انقاذ الشعب السوداني و السودان من الخطر الحقيقي الهو الجنجويد المدعومين من المجتمع الدولي كله و نسميه كدا اسا الجيش الاسلامي و ليس هو صك لكم مجاني ) .ما هذا التناقض ؟!! . الاسلاميون لا يريدون صكا للعمل مع الجيش فهذا امر وطني هم قائمون به و مستمرون فيه .
نجمل القول في أننا
نريد دولة يسود فيها قانون يخضع له الجميع و عدالةللجميع و مشروعية التمثيل و غير هذا فصراع لن يعحز الاسلاميين خوضه .
راشد عبد الرحيم
-
-
-
-
-
-
-
-
