إبعاد الدعم السريع من أي عملية سياسية يجب أن يكون هو الشرط الأساسي لقيام العملية السياسية. بمعنى، لا عملية سياسية في ظل وجود الدعم السريع كطرف فيها. هذه قوات شبه نظامية تمردت وحاولت الاستيلاء على السلطة وشنت حرب ضد الدولة والمواطن؛
وبالتالي فهي تمثل مشكلة عسكرية وجنائية ولا مجال لدخولها في أي نقاش سياسي.
وفق هذا الشرط يُمكن القبول بمشاركة قحت-المجلس المركزي في العملية السياسية ما بعد الحرب، وكذلك بقية القوى السياسية.
أي، يجب أن تقطع هذه القوى علاقتها السياسية بالدعم السريع وبشكل نهائي وكامل. لا يوجد شيء اسمه تحالف مع المليشيا أو أن قائدها يدعم التحول الديمقراطي وما شابه.
هناك جهة واحدة مسئولة عن الشأن العسكري في الدولة هي القوات المسلحة ولا يجب السماح للقوى السياسية المدنية بالتواصل أو العمل مع اي جهة عسكرية خارج القوات المسلحة عبر قنواتها الرسمية. ومنذ البداية كان يجب تجريم أي تواصل بين القوى السياسية المدنية والدعم السريع أو أي قوات نظامية أخرى بخلاف الجيش على أن يكون التواصل مع الجيش عبر قنوات رسمية.
ما لم تقبل القوى المدنية بهذا الشرط فهي تضع نفسها في خانة التعامل مع قوات متمردة ويسري عليها ما يسرى على المتمرد المحارب للدولة وللمواطن.
وبالذات حلفاء المليشيا في قحت المركزي من قوى مدنية وحركات مسلحة. من يريد أن يكون له وجود سياسي في المرحلة المقبلة فيجب عليه أن يقطع صلاته بالمليشيا المتمردة.
الدعم السريع مشكلة تمرد عسكري ويجب أن يتعامل معها الجيش في حدود هذا الإطار. إذا أراد قادة الدعم السريع لعب دور سياسي فعليهم الاستقالة وتكوين حزب سياسي (من لا توجد قضايا جنائية بحقه)
ولكن لا يجب السماح باستخدام قوات عسكرية شبه نظامية كحزب سياسي.
