رفض غربي وأفريقي واسع للانقلاب.. النيجر تخسر المساعدات الخارجية ومهلة 15 يوما لانقلابييها للعودة إلى الثكنات

قرر الاتحاد الأوروبي وقف دعمه المالي للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته. كما قرر الأوروبيون والأفارقة إمهال العسكريين 15 يوما لإعادة “السلطة الدستورية” في البلاد، وذلك بعد ما نفّذ العسكريون انقلابا قاده الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، وأطاح بنظام الرئيس محمد بازوم.

وترفض الدول الأجنبية المتحالفة مع النيجر حتى الآن الاعتراف بالحكومة العسكرية الجديدة بقيادة تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، والذي أعلنه قادة عسكريون رئيسا للدولة أمس الجمعة.

ولم يتضح بعد حجم الدعم الذي يحظى به المجلس العسكري بين مواطني النيجر، حيث خرجت أعداد غفيرة لدعم بازوم -الأربعاء- لكن اليوم التالي شهد نزول أنصار مؤيدين للانقلاب إلى الشوارع أيضا.

ولم تصدر أي تعليقات من بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محتجزا داخل القصر الرئاسي، لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به رئيسا شرعيا.

ولكن اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم في البلاد نفت ما سمته “الشائعات والأخبار الكاذبة” التي تربط بين الانقلابيين وتلقيهم مساندة الرئيس السابق ومؤسس الحزب الرئيس محمدو إيسوفو بشأن الانقلاب على الرئيس الحالي (بازوم).

وفي بيان لها، قالت هذه اللجنة إن هذه “الشائعات” تضر بوحدة الحزب، وإن الرئيس إيسوفو سلم القيادة لبازوم قناعة منه بالمبادئ الديمقراطية، وإن على أنصار الحزب ومناضليه العمل من أجل استعادة القانون والنظام والحكم الشرعي في البلاد.

وهذه أبرز المواقف الإقليمية والدولية حتى الآن بشأن انقلاب النيجر:

أفريقيا
طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ “العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية” خلال 15 يوما. وأعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد في بيان أنه يطالب العسكريين بـ “العودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.

وتعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة طارئة في نيجيريا -غدا- لبحث الوضع في النيجر.
الاتحاد الأوروبي
من جهته، أكّد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتّل “لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب” في النيجر.

وبالإضافة إلى تعليق كل المساعدات المالية، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيعلق “كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”.

والنيجر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء. وللاتحاد أيضا عدد قليل من القوات بالنيجر في مهمة تدريب عسكرية.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي، فقد خصص التكتل 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام بالنيجر، خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

فرنسا
وفي وقت سابق، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم” بينما أكدت الخارجية أن باريس “لا تعترف بالسلطات” المنبثقة عن الانقلاب.

ويعقد ماكرون اليوم اجتماعًا حول الدفاع والأمن القومي بالنيجر، حيث تنشر باريس 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذا البلد. وقد يؤدي الانقلاب إلى إعادة النظر في وضع الانتشار الفرنسي.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.
وبعدما كانت النيجر تشكّل قاعدة لعبور القوات إلى مالي من حيث انسحبت قوة برخان الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو عام 2022، أصبحت الدولة الأفريقية الوحيدة التي ما زالت تجمعها بفرنسا شراكة “قتالية” ضد المجموعات المسلحة بالمنطقة.

الولايات المتحدة
قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المخلوع (بازوم) خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب الانقلاب العسكري.

وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفيا أيضا مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، وبحثا الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وقال بلينكن “من الواضح أن المساعدات الكبيرة للغاية التي نقدمها للأشخاص في النيجر معرضة للخطر” مضيفا أن الدعم الذي تقدمه بلاده يعتمد على “استمرار الحكم الديمقراطي”.

ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان بالنيجر تضمان نحو 1100 جندي، وتقدم أيضا مساعدات أمنية وتنموية بمئات الملايين من الدولارات.
الأمم المتحدة
قالت الأمم المتحدة إن الانقلاب في النيجر لم يؤثر على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها لهذه الدولة.
“التعاون” الإسلامي
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى “الإفراج الفوري” عن الرئيس بازوم، و”إعادة النظام الدستوري” في النيجر، وفق ما جاء في بيان.

“مبررات” الانقلاب
وكان رئيس الحرس الرئاسي تياني نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي، في أول ظهور له عقب الانقلاب.

وأضاف تياني أن الاستيلاء على السلطة جاء بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، وقرر تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات محذرا من أي تدخل عسكري أجنبي.

وكان قادة انقلاب النيجر أعلنوا أمس الجنرالَ تياني رئيسا للبلاد، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة خلال أقل من 3 أعوام.
وتياني قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم (الذي انتخب عام 2021) في قصر الرئاسة الأربعاء ثم أعلنت عزله بسبب ما قالت إنه سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني. وأعلن 10 ضباط من الجيش مساء نفس اليوم عبر شاشة التلفزيون أن ما يطلق عليه “المجلس الوطني لحماية البلاد” استولى على الحكم.

والنيجر واحدة من أفقر الدول رغم أنها سابع أكبر منتج لليورانيوم بالعالم، وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.

كما أنها شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها قاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء “أعمال عنف يشنها متشددون” في منطقة الساحل غرب ووسط أفريقيا.

وكان يُنظر إلى النيجر في السابق على أنها واحدة من أكثر البلدان استقرارا بين العديد من دول الجوار المضطربة، وهي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

ومنذ استقلال النيجر (المستعمرة الفرنسية السابقة) عام 1960، شهدت عدة انقلابات، كان أولها في أبريل/نيسان 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، وكان الأخير في فبراير/شباط 2010 وتمت خلاله إطاحة الرئيس مامادو تانغا، فضلا عن محاولات انقلاب عدة أخرى.

سكاي نيوز
الجزيرة