المصريون والكهرباء.. “أولادي يستيقظون من النوم في الثالثة صباحاً عندما تنقطع الكهرباء بسبب شدة الحر”

“أولادي يستيقظون من النوم في الثالثة صباحا عندما تنقطع الكهرباء بسبب شدة الحر”، هكذا تقول المصرية إيناس إسماعيل (38 عاما) وهي أم لأربعة أطفال، عن معاناتها مع الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وتضيف: “عندما تنقطع الكهرباء بالنهار، أحيانا أرافقهم للخارج ونذهب إلى أي مكان في منطقة أخرى لتجنب الحرارة الرهيبة، لكن في الثالثة صباحا أين نذهب أنا وأولادي، ليس أمامنا إلا تحمل هذا الطقس الصعب”.وبلغت درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية في المتوسط خلال الأيام الأخيرة في مصر بالتزامن مع موجة حر مستمرة. ورغم وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، المصريين، الأربعاء الماضي، بحل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، بحلول الثلاثاء 25 يوليو، فإن عددا ممن تواصل معهم موقع “الحرة” في مناطق مختلفة بالعاصمة، القاهرة، أكدوا استمرار الأزمة.

ويقول محمد هاني (43 عاما)، من سكان منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إن الكهرباء انقطعت في العاشرة، صباح الثلاثاء، لمدة ساعة، رغم أنهم كانوا يأملون بأن تنفذ الحكومة وعدها وينتهي الانقطاع المتكرر للكهرباء. كما يقول طلعت سلامة، الذي يعمل في مقر شركة حكومية وسط العاصمة المصرية، إن الكهرباءانقطعت الثلاثاء، لمدة ساعة من الحادية عشرة وحتى 12 ظهرا، مشيرا إلى أنهم عملوا في هذا الوقت على المولّد الكهربائي.

واشتكى 4 تحدث معهم موقع “الحرة” من عدم إبلاغ المواطنين بمواعيد انقطاع الكهرباء، مشيرين إلى أنها تنقطع 3 مرات يوميا. وتقول إسماعيل: “المحلات، والمطاعم، ونحن، وكل الأعمال تتأثر، اشتريت مرات عدة طعاما اكتشف أنه فسد بسبب انقطاع الكهرباء وشدة الحر”. ويقول الصحفي بجريدة الشروق، محمد علاء: “حين خرجت من منزلي كانت الكهرباء قد انقطعت، وعندما وصلت العمل، كانت الكهرباء مقطوعة، وبعدها ذهبت إلى مكان آخر كان بلا كهرباء أيضا”. والسبت، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطة عاجلة لحل أزمة الانقطاعات لتخفيف العبء على المواطنين، “في إطار خطة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء مع موجات الحر، و(ما يتزامن معها من) التوسع في استخدام المكيفات الكهربائية”.

وقالت الشركة إنه “سيتم فصل الكهرباء بمعدل 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار، مع بدء العمل بهذا الإجراء من منتصف ليل السبت”. لكن المتحدثين مع موقع “الحرة” قالوا إن الكهرباء تنقطع في أوقات مختلفة وتصل أحيانا مدة الانقطاع إلى ساعتين. وقال هاني: “الحكومة غير ملتزمة بخطة قطع الكهرباء كما قالت قبل رأس الساعة بعشرة دقائق وبعد رأس الساعة بعشرة دقائق، كما أنهم قالوا إن مدة القطع ساعة لكن هذا غير صحيح أيضا، أمس انقطعت الكهرباء عندنا في الدقيقة التاسعة والعشرين وعادت في الدقيقة 53 في الساعة التالية”.

ويعتقد هاني أن “بيان وزارة الكهرباء، كان تملصا من الحكومة من وعد رئيس الوزراء يوم الجمعة، وقفزة على بيان الأخير، لأنه ما معنى أن تعلن الوزارة عن خطة لتخفيف الأحمال قبل حلول الموعد المعلن عنه لحل الأزمة بـ48 ساعة فقط، هذا يعني أن الأزمة ستطول”. ويتساءل علاء: “لماذا لا يكون هناك موقع إلكتروني أو رابط مؤقت مختصا بخطة قطع الكهرباء، بحيث أكتب العنوان ويظهر لي مواعيد قطع الكهرباء اليوم على سبيل المثال، الناس ستتمكن من تنظيم يومها على أوقات انقطاع الكهرباء، وكذلك ستوقف تشغيل الأجهزة الكهربائية قبلها حفاظا عليها (من التلف)”.

وكانت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبد الحميد، قد تقدمت بسؤال برلماني، الأربعاء الماضي، حول أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر خلال الأيام الماضية. وقالت النائبة، إنها رصدت تضاربا وتخبطا بين الجهات المعنية داخل وزارة الكهرباء، إذ أرجع رئيس الشركة القابضة للكهرباء الانقطاع إلى تخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تشهد زيادة معدلات التشغيل خلال فترة الذروة، بينما أرجع نائب رئيس الشركة القابضة انقطاع الكهرباء إلى أعمال الصيانة لبعض المحولات.

ويوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد أنيس، في مقابلة مع قناة “الحرة”، أن “مصر في عام 2010 كانت تستهلك وتنتج 25 غيغا وات فقط من الكهرباء، وفي نفس الوقت كان لدينا عجزا أو نقصا في إنتاج الغاز الطبيعي وكنا نستورد حصة من الغاز”. ويضيف أنه “في عامي 2014 و2015، تم زيادة القدرات الإنتاجية إلى 55 غيغا وات، كما ارتفع إنتاجنا من الغاز الطبيعي أيضا، وبات لدينا فائض نصدره للخارج”. ونفت الحكومة المصرية، الاثنين، وجود مشكلات تقنية بحقل ظهر الضخم، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة. وكانت وسائل إعلام قد عزت انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر. لكن مجلس الوزراء المصري قال في بيان إن “حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية”. وتكمن المشكلة في شبكتي توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، بحسب أنيس، الذي يشير إلى أنهما “لم يحظيا بالتطوير والصيانة المطلوبة مثلما حدث في محطات توليد الكهرباء”.

ويوضح أنه “عندما يزيد الطلب عن حد معين، في شهور الصيف على سبيل المثال، فإن شبكات توزيع الغاز من أماكن الإنتاج إلى محطات الكهرباء لا تتحمل الطلب الزائد، كما أن كفاءة هذه الشبكات تقل في فصل الصيف بسبب الحرارة، كما أن محولات الكهرباء الموجودة في شبكات التوزيع تحتاج إلى تطوير وصيانة حتى تتواكب مع التطوير الذي حدث في محطات توليد الكهرباء، أو في حقول إنتاج الغاز الطبيعي”. ويعزو مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، بهاء ديمتري، سبب الأزمة إلى “تنفيذ مشروعات من دون دراسة جيدة وتخطيط علمي سليم، ويتساءل:”إذا رفعنا قدرة الكهرباء إلى 55 غيغاوات وليس لدينا وقود كاف أو مشكلة في شبكة التوزيع فما الجدوى”. ويضيف أن “الاستهلاك حاليا يقترب من 37 غيغاوات، ولذلك فإن الفرق بين هذا الرقم والقدرات الإنتاجية الكبيرة، وتعتبر طاقات مهدرة، استثمرنا فيها أموالا طائلة، وجاء ذلك على حساب مشروعات أخرى، كان من الممكن أن تكون ذات أولوية وأكثر فائدة”.

وفي مارس 2015، وقعت شركة “سيمنز” الألمانية أكبر طلبية لها على الإطلاق، بقيمة عشرة مليارات يور،و لإنشاء محطات طاقة، مع مصر. ويقر أنيس بأن هناك خطأ بكل تأكيد لأن النتيجة واضحة أمامنا”، لكنه يشير إلى أن الخبر الذي يبعث على التفاؤل هو أن نوعية المحولات التي تحتاج إلى التغيير داخل شبكة الكهرباء يتم تصنيعها محليا بكفاءة عالية ولذلك فمن المفترض توريدها وتركيبها بسرعة. وينتقد ديمتري من جهته عدم الاستعداد للأزمة قبل حدوثها، مشككا في سرعة تركيب المحولات “لأن تصنيعها يأخذ فترة طويلة”. ويضيف أن “الحكومة تتحدث عن حل الأزمة على المدى القصير، لكن القضية أكبر من ذلك ولابد من أخذها على محمل الجد”، مشددا على أنه “يجب حل مشاكلنا بطريقة علمية والاهتمام بقضايا تغير المناخ لتخفيف وطأة الأزمة”.

ويضيف: “الحكومة شنت حملة لقطع الأشجار وإزالتها، كما أننا استثمرنا بشكل كبير جدا في المحطات الغازية والأحفورية، بينما تضاءلت مساهمة محطات إنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل السد العالي، إذ انخفضت إلى 12 في المئة من استهلاك مصر من الطاقة”. وأوضح أنه “كان يجب أن يكون هناك توازنا بين المحطات التي لا تلوث البيئة ولا تساهم في مزيد من أزمة تغير المناخ مع الإجراءات الأخرى”. من جهته يقول أنيس إن الحكومة المصرية وقعت بالفعل اتفاقيات عدة خاصة بإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح لإنتاج الكهرباء والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

ورفعت الحكومة المصرية، أسعار الكهرباء المقدمة للمنازل بالتدريج على مدار سنوات، في إطار خطة الدولة لإزالة الدعم الحكومي عن هذا القطاع، وهو ما أدى إلى زيادة ضغوط الأسعار على الأسر خلال الصيف.

“قناة الحرة”