رئيس الأركان الإسرائيلي: تمرير التعديلات القضائية يضر بكفاءة الجيش

أبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، القادة السياسيين بأن “ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة حال تمرير خطة التشريعات القضائية”، وفق إعلام عبري.

وذكرت قناة “12” الإسرائيلية (خاصة)، أن هاليفي “أبلغ المستوى السياسي، أن ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا مررت خطة التشريعات القضائية”، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 18:20 (ت.غ)، لم يصدر تعليق رسمي بشأن تصريحات هاليفي.

وقالت القناة ذاتها، إن “أكثر من 10 آلاف جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي يهددون بإنهاء تطوعهم، حال عدم تعليق خطة التشريعات القضائية”.

وفي وقت سابق السبت، قالت القناة إن “904 من الجنود العاملين في قوات الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) من بينهم 487 على رأس عملهم، قرروا وقف تطوعهم بالجيش، احتجاجا على التشريعات القضائية”.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة خلال بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون “الحد من المعقولية” أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

سكاي نيوز
الاناضول