مؤسسة الدعم السريع أصبحت من الماضي، نحن أمام مليشيا وعصابات تتحرك في الخرطوم، ونحن أمام شلة سياسية جزء منها ناشط يسمى نفسه المستشار السياسي للدعم السريع، شلة سياسية يدخل فيها سماسرة السياسة الذين يقدمون خدماتهم في السوق، جميع الشخصيات داخل اللجنة الجديدة للدعم السريع يسقط عليها هذا الوصف: أشخاص يبيعون خدمات متعددة في سوق السياسة. وخدمات متعددة هذه فكروا فيها كثيرا.
لقد كان خيار الحرب المخطط له من قبل قائد المليشيا الغائب ومن يستخدمونه كأداة هو أغبى قرار، وبسبه انتهى الدعم السريع وورثته المليشيا التي تتحرك الآن بشكل منفصل عن أي هدف سياسي وعن أي قيادة سياسية، ولو ظهر الرجل الغائب وأمرهم بأي أمر لما وجد طاعة منهم، ولو مشى بينهم بسيارته لسرقوها منه، أما لو وجدوا المستشار السياسي ومعه لجنته الجديدة فالغالب سيسرقونه ويغتصبون بقية أعضاء اللجنة.
هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع، نحن إذا أمام مسألتين مهمتين من أجل مستقبل السودان:
المسألة الأولى: الجانب العسكري الأمني:
لا خيار فيه غير كسر شوكة هذه المليشيا وحصارها، وهذه معركة ليست سهلة ولكن النصر فيها قادم بإذن الله. فلا خيار غير ذلك ومن يشعرون بالحاجة الماسة لوقف الحرب بدون أي تفكير في أي بعد آخر عليهم أن يتذكروا أن هذا هو الخيار الوحيد فهناك استحالة تامة للتعايش مع المليشيا الحالية. لابد من كسر الشوكة إذن واتخاذ كل ما يلزم لذلك، وهذه معركة كل السودانيين وفي رأيي فإننا نتقدم نحو هذا الهدف بشكل جيد، وطالما العمل مستمر فإن النصر مضمون.
المسألة الثانية: الجانب السياسي:
هذا هو الجانب الذي يوضح الهدف من الحرب، ولماذا قامت؟ وما هو المطلوب؟ ببساطة تعرض السودان لتهديد في أمنه القومي من باب السياسة، وهذه الحرب هي جزء من الواقع السياسي الذي كان قبلها، ومن ضغط الزناد وأشعل الفتيل كان الاتفاق الإطاري الأخير؛
وعليه فإن الجانب السياسي يجب أن يتحرك نحو بدء مسار سياسي يُراعي الأمن القومي السوداني ويستند على شروط بقاء الدولة ووحدة جيشها الوطني تحت مؤسسة القوات المسلحة السودانية. ويفكر في طريق التحول الديمقراطي والحكم المدني في ظل شروط وثوابت وطنية.
هشام عثمان الشواني
