الجنائية الدولية تحقق بـ”جرائم حرب” في القتال الدائر بالسودان

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أبلغ مجلس الأمن الدولي أنه فتح تحقيقاً بشأن الأحداث التي تدور منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 ابريل الماضي
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مساء الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيراً إلى أن النزاع الراهن يثير “قلقاً كبيراً”.

وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي أنه “فتح تحقيقاً بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة”، في إشارة إلى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال خان إنه يحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم جديدة ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان خلال الصراع الحالي الذي قتل وشرد الآلاف.

وأبلغ خان مجلس الأمن أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الأمن السريع امتد إلى دارفور حيث تم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2003. وقال إن التاريخ قد يكرر نفسه.

يذكر أنه في عام 2005، أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال خان إن المحكمة “لا يزال لديها تفويض بموجب هذا الإجراء للتحقيق في الجرائم”. وأضاف أن السكان في المنطقة الشاسعة يعيشون في خوف على أرواحهم بسبب الصراع.

وقال خان إنه “يتتبع عن كثب التقارير المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القانون وإحراق البيوت والأسواق والنهب في مدينة الجنينة بغرب دارفور وقتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في شتى أنحاء دارفور”.

وأكد المدعي العام في تقريره لمجلس الأمن حصول “مروحة واسعة من الاتصالات” المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكداً أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي خصوصاً “الحملات المزعومة عن اغتصابات جماعية” هي في صلب التحقيق الجديد.
ورأى خان في تقريره أن خطر وقوع جرائم حرب جديدة خصوصاً في دارفور هو أكبر بفعل “الاستخفاف الواضح والذي يعود تاريخه إلى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم حكومة السودان، بالتزاماتهم”.

وأشار التقرير إلى أن تعميق العنف والمعاناة الحاليين في جميع أنحاء السودان كان أمراً متوقعاً، وقال إن ذلك “ينبع من الفشل الأساسي للقيادة في السودان في الاعتراف بأن العدالة وعملية العدالة ركيزتان أساسيتان يمكن بناء أسس السلام عليهما”.

وأكد المدعي العام أن مكتبه “غير قادر في الوقت الحالي على دخول السودان بسبب الحالة الأمنية”، لكنه قال إن المكتب يحتفظ بخطط لتعزيز الوجود الميداني بالبلاد “عندما يكون ذلك ممكناً”.
العربيه