في ٩ مارس عام ٢٠٠٩ م اعلنت المحكمة الجنائية الدولية اتهامها للرئيس البشير و ٥١ متهما ثم سكتت عن اعلان اسماء الاخرين الذين تتهمهم عدا ثلاثة ، ولا يخرج سكوتها عن الاحتمالات التالية اولها انها تريد ان تستخدم القائمة ضد السودان متي ارادت .
والاحتمال الثاني انها لا تملك ادلة اصلا تسند اتهامها .
علي ذات النهج من رفع لافتات لاجل الادانة بدأت بعض المنظمات الاممية والدولية في اتباع هذا النهج الخبيث .
امس طالعت تحقيقا مميزا لصحيفة (( السوداني )) عن تقارير لمنظمة هيومن رايتس واتش الدولية ، كل تقاريرها اقتصرت علي دارفور وكأنما الحرب الحالية تدور فقط في دارفور وليس في الخرطوم كما هو مشاهد والسبب الواضح في ذلك هو انها اذا تحدثت عن الخرطوم فستواجه بالانتهاكات الفظيعة لقوات الدعم السريع والمنظمة لا تسعي لادانة قوات الدعم السريع التي تقوم بابشع الجرائم ضد الانسانية مخالفة لحقوق الانسان التي تدعيها .
الامر الثاني هو ان هذه المنظمة تمتلك ترسانة من المعلومات المفبركة عن دارفور وهي تريد نثرها في الهواء مجددا ضد السودان .
تقارير المنظمة عن دارفور لم تر فيها غير هجمات تقوم بها جهات عربية ضد قبائل دارفور الاخري ، تفعل ذلك وقوات الدعم السريع تقتل وتنهب وتشرد في كل ابناء الشعب السوداني عربا و غير عرب وهي تنزع عنهم حق الحياة بالقتل وحق السكن بالطرد من البيوت وتنزع عنهم حق العلاج والصحة باحتلال المستشفيات باتخاذها ومن فيها من مرضي وكوادر طبية دروعا بشرية تحتمي بها .
افعال هيومن رايتس هذه دليل اضافي واضح ضدها بانها ضالعة ومساندة للتمرد ضد الشعب السوداني وضد حقوقه الانسانية ، ولن تخجل هذه المنظمة في دخول سوق النخاسة الجديد الذي تعده الايقاد وخونة الشعب السوداني الهائمون علي وجوههم طلبا للسند الخارحي للعودة والتسلط من جديد عبر طرق تمهد لها بالعمالة و علي اشلاء ودماء الشعب السوداني .
و التأريخ لن يرحم
راشد عبد الرحيم