الحكومة في أي دولة هدفها الأول كما هو متعارف عليه تنظيم حياة الناس وخدمتهم على الأصعدة كافة،وفي سبيل ذلك فإنها تستقي من أصحاب الشأن ملامح خططها وبرامجها من واقع أن المواطن مصدر تشريع وشريك في إتخاذ القرار، وحتي إن كانت هذه الحقائق غير موجودة في السودان فإن هذا لايعني الاستكانة للأمر الواقع وتظل المُطالبة وإستعمال وسائل الضغط السلمية من الروافع التي تقود إلى إجبار الحكومات على الانصات وتحويل المقترحات إلى واقع.
ومن الحقائق التي لا جدال حولها أن عدد السودانيين في دول الخليج كبير وله تأثير إيجابي واضح على الإقتصاد وهذا يعني أن تبحث الحكومة أسباب كيفية حل المشاكل التي تعتري طريقهم بعيداً عن فقه الجبايات التي لاتقدم الحكومة مايوازيها من خدمات.
استوقفنا مقترح موضوعي وعملي دفع به أحد مُتابعي مجلة طيران بلدنا ورأينا انه يستحق التوقف والتداول حوله وتحويله من مجرد مقترح ومناشدة إلى واقع، وذلك حينما طالب الجهات المُختصة عن استخراج الجوازات بشراء مطبعة وتخصيصها للمغتربين السودانيين بالخليج على أن تكون في السعودية أو قطر وذلك لتسهيل الحصول على الجواز بعيداً عن التعقيدات اللوجستية التي تصاحب طباعته في السودان يوم وكتب صاحب المقترح الذي يحمل إسم حسابه على تطبيق الفيس بوك ( OM DA ) :_
“نتمنى ألا يتم الوقوع في الخطأ مرة أخرى، يجب استيراد أكثر من طابعة، تكون أحداها في دول تمركز الجاليات السودانية مثل السعودية وتخدم كل دول الخليج، لحاجة السودانيين للجوازات لتفادي غرامات الإقامات في دول المهجر، والمغتربين اصلا بدفعوا القيمة مضاعفة حوالي 200 دولار للجواز الواحد، يمكن أن يوجه جزء من هذا المبلغ لتمويل طابعة للجوازات”.
وأضاف” دون تشخيص هي مناشدة من جموع السودانيين العاملين بالخارج خاصة في منطقة الخليج، معظم الدول التي تمتلك جاليات كبيرة في منطقة الخليج يتم استخراج جوازاتها من قبل السفارات في الخليج وهي تمتلك أجهزة مخصصة لذلك”.
وأردف :” الآن إنتهى العام الدراسي ومئات من أبناء المغتربين بصدد التقديم للدراسة الجامعية في مختلف دول العالم وكثير منهم يصطدم الآن بعقبة قرب أو انتهاء صلاحية الجوازات، وعدم إعتماد معظم الدول ختم التمديد الذي تم دفع مبالغ مالية عليه تقدر بأكثر من 200 ريال أو ما يعادلها في الدول الخليجية الأخرى، ناهيك عن الموظفين السودانيين الذين تتطلب طبيعة عملهم السفر والتجوال كمدراء التسويق والمدراء التنفيذيين والطيارين وغيرهم”.
وختم:” مطبعة مركزية في الخليج في الرياض أو الدوحة يعمل بها فريق من الجوازات السودانية، يمكن أن تخدم كل منطقة الخليج وتقدم خدمة مُميزة للسودانيين في الخارج وهي خدمة مدفوعة القيمة في الأصل، تسهل وتسرع من الإجراءات بعيداً عن التعقيدات اللوجستية في عملية طباعة الجوازات في السودان وإرسالها مرة أخرى لدول المهجر”.
أنتهي مقترحه العملي والذي استشهد فيه باستخراج دول لجالياتها الجوازات في ذات مكان عملهم، وهذا يُمكن حدوثه للمغتربين السودانيين في الخليج وأوروبا لأنه حق مدفوع القيمة، وتجسيد المقترح على أرض الواقع يتطلب ضغط إعلامي وتواصل من أصحاب الشأن في دول المهجر مع السفارات وادارة الجوازات والحكومة في الخرطوم.
رئيس التحرير
طيران بلدنا
-
-
-
-
-
-
-
-
