عملية الحدود: الاحتلال حريص على العلاقة مع مصر

لم تطوَ بعد صفحة العملية التي نفذها جندي مصري صباح السبت الماضي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين قبل تصفيته.

وبعد يومين من التكتم حول هوية الجندي، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين تفاصيل عنه، وذلك قبل أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتسليم جثمانه لمصر فيما أعلن ناشطون مصريون، أمس الانتهاء من مراسم تشييع ودفن جثمان المجند في مسقط رأسه بقرية العمار في محافظة القليوبية، وإقامة العزاء اليوم الثلاثاء في منطقة عين شمس حيث تقطن أسرته، شرقي العاصمة القاهرة.

تسليم جثمان الجندي المصري
ومع استمرار التحقيقات في الحادثة، يحرص الاحتلال على تجنّب أي إضرار بالعلاقة مع مصر، مع اشتراك الطرفين بتحقيق حول خلفيات هذا الهجوم وأسبابه.

وأعلنت سلطات الاحتلال أمس تسليم مصر جثمان الجندي منفذ الهجوم الحدودي، الذي وقع السبت، وذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هويته. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المصري الذي نفذ الهجوم هو محمد صلاح (22 عاماً)، مرفقة بيانها بصورة له.

وأشارت الهيئة إلى أن صلاح الذي يقطن القاهرة سبق أن عبّر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه نشر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار 2021 منشوراً جاء فيه: “الله مع فلسطين” تحت هاشتاغ “غزة تتعرض للقصف”.

من جهته، ذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” مساء الأحد، أن التقديرات في إسرائيل هي أن الشرطي المصري “جهادي” وعمل منفرداً، ولم يتلق مساعدة من “تنظيمات جهادية”، إلا أن التحقيقات مستمرة للتأكد من عدم تلقيه مساعدة في عبور الشريط الحدودي من فتحات الطوارئ، وفق ما نقل موقع “عرب 48”. في غضون ذلك، يحرص الاحتلال على منع تأثير هذه العملية على العلاقة مع مصر.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية “كان 11” أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات بالامتناع عن مهاجمة الجانب المصري لتجنّب الإضرار بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الأول الأحد، وخلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء اليوم نفسه.

أصدر نتنياهو تعليمات بالامتناع عن مهاجمة الجانب المصري لتجنّب الإضرار بالعلاقات الثنائية
وخلال جلسة الكابينت، قال وزير الأمن يوآف غالانت مخاطباً الوزراء المشاركين، إنه “يجب أن نكون حذرين حتى لا نقول أشياء يمكن أن تقوّض إمكانية التعاون مع مصر، هذا ليس حدثاً ضد عدو، ولكن ضد شريك، لذلك يجب أن ننتبه إلى ما يقال”. وتابع غالانت: “هذا حدث مركّب وغير عادي، ولكنه لا يعكس طبيعة العلاقات الأمنية مع مصر”، كما نقل موقع “عرب 48″.

تعليمات مصرية بالتعاون مع الاحتلال
في السياق نفسه، أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ”العربي الجديد” أن تعليمات مصرية رفيعة المستوى صدرت بتنفيذ كافة المطالب الإسرائيلية بشأن العملية، في محاولة لتجاوز آثارها.

وكشف مصدر مصري، أنه في إطار محاولات القاهرة لتجاوز أزمة العملية، فقد وافقت على مطلب إسرائيلي بقيام فريق تحقيق إسرائيلي مكوّن من شخصيات عسكرية واستخبارية، بالإشراف على التحقيقات التي تجرى من الجانب المصري، وزيارته موقع خدمة الجندي الذي نفذ العملية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى بين الطرفين بشأن التحقيقات.

وأوضح المصدر أن الفريق الإسرائيلي طلب الاطلاع على مضمون التحقيقات التي أجرتها أجهزة مصرية مع أسرة الجندي للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، لافتاً إلى أن الفريق الإسرائيلي ناقش بنفسه قيادات عسكرية مصرية. وأشار إلى أنه جرى التوافق على اعتماد الرواية المصرية التي صدرت في البيان الرسمي الصادر عن القوات المسلحة المصرية، بشأن ملابسات الواقعة وأنها جاءت في إطار ملاحقة مهربين على الحدود المشتركة، وذلك في محاولة للحفاظ على الشراكة الأمنية بين الجانبين.

وافقت القاهرة على مطلب إسرائيلي بقيام فريق إسرائيلي بالإشراف على التحقيقات التي تجرى من الجانب المصري
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأمن المصري فتح تحقيقاً موسعاً مع أسرة وأصدقاء المجند محمد صلاح، لمعرفة ما إذا كان ينتمي لأي جماعة سياسية أو دينية متطرفة. واصطحبت قوات الأمن شقيق وعم المجند الراحل، واثنين من أصدقائه إلى مكان غير معلوم حتى الآن، في أعقاب مداهمة مسكنه في حي عين شمس الشعبي، والتحفظ على جميع مقتنياته الشخصية، بما فيها حاسوبه.

ولفت مصدر آخر إلى أن التقديرات المصرية بشأن الحادث تشير إلى عدم تأثير تداعياته على العلاقات والتنسيق المشترك بين القاهرة وتل أبيب، سواء على الصعيد الأمني في سيناء وما سمّاه “مكافحة الإرهاب”، أو التنسيق بشأن الوساطة التي ترعاها مصر بين حكومة الاحتلال، وفصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية.

وتستضيف القاهرة في الوقت الراهن وفدين قياديين من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، في جولة مفاوضات جديدة مرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد.

وأشار المصدر إلى أنه في إطار التحقيقات الجارية بشأن عملية السبت، صدرت تعليمات مشددة من الجانب المصري بمراجعة ملفات كافة المجندين والعسكريين العاملين في المنطقة (ج) وفق التقسيم المناطقي لاتفاقية كامب ديفيد، والتي تشمل الشريط الحدودي بين مصر والأراضي المحتلة، وإجراء تحريات حديثة عنهم، للوقوف على أي تطورات متعلقة بأفكارهم وتوجهاتهم السياسية والدينية.

ولفت المصدر إلى أن التعليمات الصادرة عن المسؤولين في مصر، شملت أيضاً التغطية الإعلامية، مشيراً إلى التشديد على عدم التعاطي مع الحادث سواء إيجاباً أو سلباً، وكذلك عدم الحديث عن أسرة الجندي إعلامياً.
وكان مسؤول مصري رفيع المستوى، قد شارك في جولة ميدانية أجريت في موقع العملية، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11”. ووفقاً لتقرير الهيئة، فإن المسؤول المصري أجرى محادثات مع قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إليعازر توليدانو، وقائد الفرقة 80 يتسحاق كوهين، في إطار التحقيق المشترك الذي يجريه الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في تسلل الشرطي المصري.

يُذكر أن التعليق الأول للجانب المصري بعد الحادث بساعات، جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الذي قال في بيان إن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية، قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

وفي سياق التحقيق الإسرائيلي حول كيفية حصول العملية، ذكر موقع “يديعوت” أن المروحيات العسكرية تأخرت في الوصول إلى المنطقة التي توغل فيها الشرطي المصري، وذلك بسبب القرار الذي صدر قبل نحو أسبوعين عن قيادة سلاح الجو، بوقف استخدام مروحيات “يسعور”، حتى الانتهاء من فحص “خلل تقني” طرأ على إحداها خلال تدريب عسكري أجري في 16 مايو/أيار الماضي، وأجبرها على الهبوط اضطرارياً، كما نقل موقع “عرب 48”.

“يديعوت”: المروحيات العسكرية تأخرت في الوصول إلى المنطقة التي توغل فيها الشرطي المصري
فيما قال الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية تجهزت “بسرعة كبيرة”، لكن قائد الفرقة 80، والقيادة الميدانية اتخذوا قرار الاشتباك مع الشرطي المصري وعدم انتظار التغطية الجوية، بهدف “منع مزيد من الخطر (يشكله الشرطي المصري) على الجنود والمسافرين في المنطقة”.

تركيز مصري على سيناء
وبعد العملية بساعات، حضر اللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، إلى مدينة رفح، وقام بجولة على الحدود الفاصلة بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة، من ثم عقد لقاءً مع مشايخ ورموز القبائل في سيناء.

وعلى الرغم من أن اللقاء تم الترتيب له مسبقاً، إلا أن ما جرى كان له نصيب في الحديث الجانبي بين المسؤول العسكري والقبائل لزيادة الحرص في المنطقة الحدودية، والحيلولة دون أي هجمات جديدة من أطراف أخرى، غير قوات الجيش، وكذلك رصد أي تحرك مشبوه حتى لقوات حرس الحدود، في ظل التواجد المستمر لأفراد المجموعات القبلية في المنطقة الحدودية، في عمليات تمشيط، مع أجهزة الأمن والمخابرات.

حضر اللواء محمد ربيع إلى مدينة رفح، وقام بجولة على الحدود الفاصلة بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة
وفي التعقيب على ذلك، كشف مصدر في المجموعات القبلية المساندة للجيش المصري، والذي كان حاضراً في اللقاء مع قائد الجيش الثاني الميداني، لـ”العربي الجديد”، أن حالة من القلق تسود في أروقة القادة الميدانيين، في ظل صدور تعليمات بالعمل الجاد والتحري الدقيق على كافة القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة الحدودية، وكذلك لكل من يحمل سلاح في المناطق القريبة من الحدود مع الاحتلال، تحسباً لتكرار ما جرى في منطقة معبر نتسانا يوم السبت، خصوصا في ظل طول مسافة الحدود بين سيناء والاحتلال، بمسافة تتخطى الـ260 كيلومتراً، وبالتالي يصعب السيطرة التامة عليها.

وأضاف المصدر في المجموعات القبلية، أنه فور وقوع الحادث، وبعد التأكد من هوية المنفذ، حضر وفد عسكري وأمني مصري رفيع المستوى إلى منطقة العوجا، التي شهدت العملية، وعقد لقاء ميدانياً عاجلاً مع قيادات عسكرية وأمنية إسرائيلية كانت في الجانب الآخر من الحدود، وتم الالتقاء داخل المعبر الحدودي “العوجا-نتسانا” الفاصل بين الجانبين، وجرى التأكيد على استكمال التحقيق من خلال لجنة مشتركة سيتم تشكيلها فورا للبدء في إجراءاتها.

قصة سليمان خاطر
وذكّر حادث إطلاق النار المصريين بالجندي الشهير سليمان خاطر، الذي كان يؤدي نوبة حراسة في موقعه بسيناء، يوم 5 أكتوبر/ تشرين الثاني 1985، على الحدود مع الأراضي المحتلة. وفوجئ بمجموعة من الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق رصاصات تحذيرية، وحين لم يستجيبوا للتحذير أطلق عليهم الرصاص الحي، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين.

وأحيل خاطر إلى النيابة العسكرية، وتطوع للدفاع عنه المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، والذي رفضت المحكمة طلبه بأن يحاكم موكله أمام القاضي العادي. وصدر بحق خاطر حكم عسكري بالسجن المؤبد، في 28 ديسمبر/كانون الأول 1985، وبعد تسعة أيام من الحكم، أعلنت السلطات المصرية أنه وُجد مشنوقاً في محبسه. وروّج الإعلام الرسمي حينها بأن ما حدث كان “مجرد عملية انتحار”، وهو ما لم تتقبله الأوساط الشعبية في مصر.

سكاي نيوز
العربي الجديد