بيان سعودي أميركي: تعليق محادثات جدة بسبب انتهاكات طرفي الصراع بالسودان

أميركا تفرض قيوداً على التأشيرات وعقوبات على الشركات المتورطة في تأجيج الصراع السوداني

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، اليوم الخميس، تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب “الانتهاكات الجسيمة” المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع، أبديا في البيان المشترك، استعدادهما لاستئنافها حال تنفيذ الطرفين “الخطوات اللازمة لبناء الثقة”.

واعتبر البيان المشترك أن طرفي الصراع “يدعيان أنهما يمثلان مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهما زادت من معاناة السودانيين وعرضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر”.

وكانت الخارجية السعودية أعربت في بيان، في وقت سابق الخميس، عن قلق المملكة والولايات المتحدة من انتهاكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف إطلاق النار وإعلان جدة.

وحذر البيان، الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، من أن الانتهاكات “أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات وعودة الخدمات الأساسية”.

وقالت الخارجية السعودية إن الطرفين اللذين يقومان بتيسير المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع “على استعداد لاسئناف المناقشات لإيجاد حل تفاوضي، بمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعليا بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار”.

وأضافت “نحث الطرفين (في السودان) على الالتزام بجدية بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني”.

عقوبات أميركية على طرفي النزاع السوداني
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على الجهات التي وصفتها بأنها “تؤجج العنف” في السودان، بينما لم يلتزم طرفا النزاع باتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن البيت الأبيض “فرض قيودا على تأشيرات سودانيين، بينهم مسؤولون في الجيش وقوات الدعم السريع، وأفراد من النظام السابق للرئيس عمر البشير بسبب مسؤوليتهم أو تورطهم في تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية”، نقلا عن وكالة الأسوشيتد برس.

كان الرئيس جو بايدن مهد الطريق للعقوبات في الرابع من مايو/ أيار الماضي عندما أصدر أمرا تنفيذيا وسع فيه سلطات واشنطن للرد على أعمال العنف، والمساعدة في إنهاء الصراع.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إدراج 4 شركات في قائمة العقوبات، وهي: شركة (الجنيد) للأنشطة المتعددة المحدودة، التي يسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقه نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وشركة (تريدف) للتجارة العامة التي يسيطر عليها الرائد في قوات الدعم السريع، ألقوني حمدان دقلو، وهو أيضا شقيق قائد الدعم السريع، و(منظومة الصناعات الدفاعية السودانية)، وشركة (سودان ماستر تكنولوجي) التي تنتج أسلحة ومركبات للجيش السوداني.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين “من خلال هذه العقوبات، سنقطع التدفقات المالية الرئيسية لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وسنحرمهما من الموارد اللازمة لسداد رواتب الجنود، وإعادة التسلح والإمداد، وشن حرب في السودان”.

وأضافت “الولايات المتحدة تقف مع المدنيين ضد أولئك الذين يؤججون العنف ضد الشعب السوداني”.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، في بيان، إن هذه الإجراءات “تهدف لمحاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان”.

ولم يتضح كيف ستؤثر العقوبات على تمويل القوات أو مسار الصراع الذي يدخل أسبوعه السابع في الوقت الحالي.
وذكرت إدارة بايدن أنها تنسق مع الاتحاد الإفريقي والمملكة العربية السعودية ودول أخرى بالمنطقة من أجل الضغط على الطرفين لإنهاء القتال.

وشدد مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، أطلع الصحافيين على العقوبات بشرط عدم الكشف عن هويته، على أن العقوبات الجديدة “بعيدة عن الرمزية تماما، وتهدف لتحقيق تأثير مخيف على البلدان التي تتعامل مع طرفي النزاع”.

وقالت المحللة خلود خير، مؤسسة مركز “كونفلونس ادفايزوري” للاستشارات في الخرطوم، إن العقوبات قد تكون مؤثرة، لكنها ستحتاج إلى دعم جهات إقليمية معنية أخرى.

العربية