ورمضان كمان يا والي

أم القرى محلية من محليات ولاية الجزيرة مثل بقية محليات السودان لها معتمد ومجلس تشريعي ولهما مخصصات والذي منه. مجلس أم القرى التشريعي الذي يفترض أن يكون منتخباً بمثابة البرلمان للسيد المعتمد. هذا المجلس له مآخذ على المعتمد فقرر أن يصدر قراراً بخلعه وقد أرسل لي أحدهم قائمة يعدد فيها مثالب المعتمد وبما أنني لم أتصل وليس في نيتي الاتصال بالطرف الثاني فلن أورد هنا ولا واحداً من هذه المآخذ التي ذكرت بحق المعتمد ولو كان واحداً فيها صحيحا فإننا نعيش ليس في القرون الوسطى إنما في العصور الحجرية.
نواصل القصة فقد حدد المجلس التشريعي مواعيد جلسته التي سوف يعلن فيها خلعه للمعتمد ولكن في الليلة التي سبقت يوم الجلسة أصدر السيد والي الجزيرة قراراً بحل كل المجالس التشريعية في الولاية فأصبحت كالصريم وبالتالي لم يجتمع المجلس ولم يخلع المعتمد وأصبح أعضاء المجالس الأخرى حتى الذين علاقتهم سمن على عسل بمعتمدهم فاقد سياسي علماً بأن هذه المجالس بلغت من الزمن عتيا وتجاوزت ضعف عمرها المحدد ومافي زول جايب ليها خبر ولاهي جايبة للناس خبر فكل الحاصل لديها مخصصات تأخذها على دائر المليم ويوم فرفر واحد منها راحت في حق الله والمتنبي ينشد (جرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب) وهنا ينطرح سؤال ماعلاقة المعتمد الدستورية بأهل محليته هل لهم رأي في تعيينه أو عزله وماهو مدى مشاركتهم له في السلطة ؟ ولندع جانباً صلاحيات هذا المعتمد الذي يعينه المعتمد ويحميه.
ما تسمى الآن محلية لها معتمد يعادل في دستوريته الوزير الولائي وله مراسم ولها مجلس تشريعي ومخصصات قدر الدنيا للمعتمد ولرئيس المجلس التشريعي ولهم جميعاً صلاحيات أمنية وسياسية وخدمية وقومة وقعدة ولكل محلية عدد من الوحدات الإدارية يديرها ضباط إداريون ولكل وحدة مجلس من الأهالي لا أدري ماذا تسمى هذه المحليات..كانت في قانون الحكم المحلي لعام 1976 تسمى مجالس مناطق يدير الواحدة منها ضابط إداري في اسكيل بي يمتطي بوكسي بققبين واحد تجده يجوب قرى المجلس على كراع كلب ويراقب الخدمات ويحل المنازعات بكل حيادية ويضع الخطط ويعمل مع الأهالي على تطوير المنطقة بكل كفاءة واقتدار.
عودة إلي موضوعنا وإن لم نخرج عنه فالسيد والي الجزيرة حل المجالس التشريعية وأراهنكم أن المواطن لن يفتقدها فقد كانت مجرد بؤر للمأكل ولو أعفى المعتمدين وكلف الضباط الإداريين بتصريف الأعمال سيوفر أكثر ولو حل المجلس التشريعي للولاية فلن يبكي عليه أحد ولو حل كل وزارات الولاية وكلف الأمين العام في كل وزارة بتصريف الأعمال سوف تمضي الأمور على ما يرام وتوفر الولاية ما يحفر كذا بئر وكذا أمية كهرباء وسلك وأعمدة وكذا مستشفى ومرتبات المعلمين الذين كانوا في إضراب قبل أيام بسبب تأخر الرواتب لا بل يمكن للولاية أن تشارك مزارعيها في المشروع كممول وهكذا يمكن أن نعدد من الخدمات ما يجعلنا نزهد في الحكم الفيدرالي القائم والحكم المحلي المشوه إلى يوم الدين.
أما العنوان فهو مأخوذ من القصة المعروفة قصة الراحل محمد توفيق صاحب الجمرات الذي ترشح في دائرة حلفا في انتخابات 1986 وفي ليلة سياسية خاطب الجمهور قائلاً لهم إنه سوف يكنس كل آثار مايو ويلغي قوانين سبتمبر ويراجع كل القوانين المقيدة للحريات و … و … فصاح أحد الحضور ورمضان كمان يامهمد.
[/JUSTIFY]