في الفترة من ٦-١١ أبريل ٢٠١٩ الجيش نجح في تمييز نفسه كمؤسسة من مؤسسات الدولة، وليس مؤسسة من مؤسسات السلطة او حزب النظام السابق، ودة أضاف لأسباب نجاح الثورة وسقوط نظام المخلوع، وليس سقوط الدولة.
منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ولحد اليوم لم تنجح النخبة السياسية -المتبنية خطاب الحقوق والديموقراطية والدولة الحديثة- في التمييز بين الجيش كمؤسسة من مؤسسات الدولة يمكن تغيير قيادتها واصلاحها -مثلًا ماف علاقة أسرية بين برهان وكباشي والعطا وجابر- مع وجود قيادة عندها طموح سلطوي يقف ضد التحول الديموقراطي، لكن ما ضد الدولة، وبين مليشيا أسرية سلالية لا يمكن تغيير قيادتها، تسعى لهدم الدولة وابتلاعها والمجتمع لتحويل السودان وأهله لاقطاعية خاصة.
طبعًا عمليات الإصلاح المطلوبة للدولة صار غني عن القول انها ما بتمشي بي انك تبني خطابك السياسي على اقصاء زول ولا زولين ولا كيان كثمن عشان تحكم سفلقة بدون شرعية انتخابية، وبمساومة سلطوية مع حامل السلاح عشان يديك شرعية تخش دواوين الدولة. اصلاح الدولة كبناء الدولة، يحتاج ما يقارب اجماع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلد، يعني قصة انه في قوى سياسية درجة اولى وقوى سياسية درجة تانية دي شريحة تاني ما بتقرا، وبكون مفيد للبلد لو الناس تتعظ، وتخت أشواقها الصغرى في خزنة وتقفلها، وتدعو انه المليشيا ما تكسر الخزنة!
طبعًا دة كله بدون النظر لانتهاكات المليشيا وزوال كل مساحيق العلاقات العامة الصرفو فيها ما صرفو، وعدم قدرة المليشيا البنيوية لاقامة اي بديل سوى الفوضى والخوف والموت.
#بقاء_الدولة
#ديموقراطية_المقابر
#لا_للمليشيا_والكيزان
أحمد شموخ
-
-
-
-
-
-
-
-
