من الغرائب العجيبة ان هذه النيابة تمارس أسلوبا غريبا في التعامل مع المواطنين ، أولا من فضائح هذه النيابة انها تفرض رسوما في كل معاملة تقوم بعملها اذا طلبت أوراق قضية فأنت ستقوم بالدفع وذهبت النيابة لأكثر من ذلك في سبيل اتباع سياسة الكوشنة على الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين حيث أصبحت تقوم بإصدار مخاطبات البنوك برسوم مالية وشهادات الفقدان تقوم بإصدارها برسوم ايضا .
خطابات البنوك وشهادات الفقدان هذه كانت أقسام الشرطة تقوم بإصدارها برسوم رمزية وتستغل رسومها في إطعام المنتظرين بحراساتها ولكن في سبيل السيطرة على الأموال اصبحت هذه الرسوم تفرضها نيابة الشمالي فلصالح من تذهب هذه الأموال وهل النائب العام خليفة على علم بهذه الرسوم وهل يا ترى فرضت هذه الرسوم بمباركته؟! او أنها فرضت دون علمه؟! أفتونا بالله .
أصبحت نيابة الشمالي عبارة عن مركز للجبايات بخلاف بقية النيابات ايها السيد النائب العام وانت تقبع خلف كرسيك الوثير ولاتدري ما يحدث بنياباتك ومنذ متى كان الدوام ينتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا ، وهل هذا الدوام الذي يبدأ منذ التاسعة وينتهي عند الثانية عشرة صباحا اي بعد نحو ثلاث ساعات فقط هو من بنات أفكار النيابة ام انه ايضا بمباركة النائب العام والذي يبدو لي انه غير جدير بالكرسي الذي يعتليه ان ثبت لنا بانه على علم بكل ما يحدث وسيكون لنا ملفات أخرى سنكشفها في حينها وللأمانة لم نشهد إلا على ما رأينا بأم أعيننا .
هذه النيابة تغلق أبوابها عند الثانية عشرة ظهرا وتوقف على أبوابها جنودا اشداء وحتما لن يسمحوا لك بالدخول الى النيابة نهائيا فلماذا لا تكمل هذه النيابة يومها كاملا شأنها شأن اي نيابة اخرى ؟!
ثم ما حكاية الضمانات والرسوم المفروضة لتصديق الضمانات ما الذي يحدث ايها النائب العام في مؤسسة أنت على رأسها وأكاد اجزم انك لا تعلم ما يدور فيها وإن كنت تعلم كل ذلك فهذا يجعلنا نطالبك بالاستقالة او الإقالة من قبل رئيس مجلس السيادة .
نيابة الشمالي تكالبت على رسوم خطابات البنوك وشهادات الفقدان وكما أسلفنا هذه الرسوم كانت تستغل في إطعام المنتظرين وجبة فول او عدس لأنه اتضح لنا بان هذه الحراسات لا رب لها وحتى الأقسام التي تتبع لها تلك الحراسات ليست لديها الميزانية المافية لإطعام كل اولئك المنتظرين ويبقى السؤال لمن تتبع هذه الحراسات إذن ؟!
هل تتبع للنائب العام او انها تتبع لوزارة الداخلية أم انها تتبع لوزارة المالية ، ان التنصل الواضح من جانب تلك الجهات إزاء المقبوضين بالحراسات وانعدام ميزانية إطعامهم يجعلنا نرى ان هذا الأمر يعتبر من اكبر مخالفات حقوق الإنسان في السودان والتي تتطلب وقفة فهؤلاء المنتظرين بما انهم محتجزون فمن حقهم تناول وجبات مشبعة ثلاث مرات في اليوم ولكن دعونا نتساءل عن الجهة التي تتبع لها تلك الحراسات وتنصلت عن مسئولياتها إزاء اولئك المنتظرين .
بما ان نيابة الشمالي أصبحت تستأسد بالرسوم فهذا يجعلنا نطالبها بالصرف على حراسات الأقسام التي تقع تحت مظلتها ، وان لم يحدث ذلك نطالب بجرد حساب لمعرفة اين تذهب تلك الأموال ولمصلحة من تتم تلك الجبايات وأين المستند الرسمي الذي يجعل مسألة تحصيل تلك الأموال شرعية ؟!
كسرة ..
معلومة عامة لكم جميعا فاعلموا أن اي رسوم تتحصل دون أورنيك ١٥ فهي رسوم غير مشروعة تجعلنا نطالب بفتح ملف تحقيق حولها .
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
