عقدت محكمة الجنايات العامة بود مدني، جلسة استماع برئاسة مولانا، الصادق عثمان علي، للمتحري الأول في بلاغ الشهيد محمد فيصل (شعيرية)، المساعد شرطة عوض الكريم عبد الله، وللمتحري الثاني مولانا مهند مالك ممثل النيابة العامة.
وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور أسرة الشهيد محمد فيصل وحضور كبير لقوى الثورة الحية بود مدني خارج مقر المحكمة وسط أهازيج ثورية ولافتات تُطالب بالقصاص ومدنية الدولة.
وكشف المتهم مساعد شرطة (أ. م) بأنه يوم الحادث كان يعمل بموقع داخل السوق العمومي يعرف بـ(الخيمة) ولا علاقة له بالحادث، ولم يكن مُشاركاً في القوة أثناء المظاهرات.
وقال المتحري الأول في أقواله بأنه تم تحويل البلاغ ليتم التحري حول وفاة المجني عليه بواسطة النيابة العامة.
ومن جهته، أوضح المتحري الثاني مولانا مهند مالك ممثل النيابة العامة بأن الشهيد أصيب بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٢م في عنقه بالقرب من حي المدنيين وسط مدينة ود مدني، أثناء مظاهرات انطلقت من صيدلية الخير وسط سوق ود مدني الكبير، وتوفي المجني عليه بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢م متأثراً بإصابته، وتم دفنه من دون تشريح لرغبة ذويه، ولفت إلى أنه بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢م تم تقديم طلب بنبش الجثمان، وفي ١٢ أبريل ٢٠٢٢م تم نبش الجثمان وبعد الكشف والتشريح، تبيّن أن سبب الوفاة إصابة بجسم صلب بالعنق أدى لمضاعفات تسببت في الوفاة، وبعد استجواب شهود الاتهام من قِبل النيابة تم رفع حصانة المتهم مساعد شرطة (أ. م) وتم القبض عليه تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي، ورفع قاضي المحكمة جلسة المحكمة، وحدّد الأحد القادم جلسة أخرى للانعقاد.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
