* بعد مجموعة تصريحات من قيادات في قوى الحرية والتغيير اكدت عدم تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي حُدد له يوم أمس (الاول من ابريل ، 2023)، وخروج احدهم متحديا بأن انسحاب الجيش من ورشة الاصلاح العسكري والأمن لن يؤثر على موعد التوقيع، أصدر الناطق الرسمي للعملية السياسية (خالد يوسف) بيانا أمس حدد فيه يوم (السادس من ابريل) موعدا جديدا للتوقيع وهو الموعد الذي كان محددا في السابق لتوقيع الصيغة النهائية لدستور الفترة الانتقالية (الجديد) حسب الجدول الزمني السابق، بدون أن يحدد موعدا بديلا لتوقيع الدستور الانتقالي أو تشكيل الحكومة الذي كان محددا له الحادي عشر من ابريل، أم ان توقيع الاتفاق والدستور سيحدث في نفس اليوم ؟!
* جاء في البيان: “انعقد في القصر الجمهوري في تمام الواحدة ظهر اليوم السبت الموافق ١ أبريل اجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الافريقي والإيقاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونتامس”.
“استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة مباديء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في ١٥ مارس الماضي، وبعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري” (إنتهى البيان).
* نتساءل: على أيِّ أساس تم تحديد الموعد الجديد، وهل تضمن القوى المشاركة في العملية السياسية أن يتم تجاوز الخلاف خلال الأيام القليلة المتبقية، ولقد اتضح لنا مؤخرا انه لا يقتصر على الفترة الزمنية لدمج الدعم السريع (3 سنوات حسب الجيش و10 حسب الدعم السريع)، وإنما على العديد من المسائل الفنية الأخري المتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين الخاصة بالقوات المسلحة والامن والدعم السريع والشرطة والجهات التي تتولى القيام بها وهل يشارك فيها المدنيون ام يتولاها العسكريون لوحدهم، ونوع المؤسسة التشريعية التي ستصدرها، هل هى المجلس التشريعي الانتقالي ام المنتخب، أم تصدر بمراسيم دستورية من مجلس السيادة الانتقالي (رأس الدولة) الى حين تشكيل او انتخاب المجلس التشريعي، بالاضافة الى وجود خلافات حول اسسس وشروط التجنيد وشروط الدمج ووقف عمليات التجنيد المستشرية هذه الايام في عدد من مناطق السودان خاصة في دارفور وغيرها!
* كل تلك مواضيع تحتاج الى وقت للاتفاق حولها، ولا اعتقد أن خمسة أيام كافية لمناقشتها والاتفاق بشأنها واحكام صياغتها..إلخ، أم انها ستُقحم في الاتفاق النهائي قبل ان تنضج فيترتب عنها الكثير من المشاكل خلال الفترة الانتقالية المقبلة تؤدي الى حدوث ازمات تعصف بالاتفاق وبالفترة الانتقالية نفسها كما حدث في السابق، أم سيضر المتفاوضون لتحديد موعد جديد للتوقيع لعدم التوصل الى اتفاق، ويتحول التوقيع الى مسرحية أخرى مثل المسرحيات العبثية الممجوجة التي ظللنا نشاهدها من سقوط النظام البائد في 11 ابريل، 2019، خاصة مع عودة مسرحية اغلاق الطريق القومي في شرق البلاد بواسطة ما يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات البجة (جناح المدعو ترِك) وظهور مسلحين هذه المرة في مواقع بعض التروس ، وهو أمر يستحيل حدوثه بدون اخذ الموافقة من جهات عليا لها مصلحة في تعطيل الاتفاق، بالاضافة الى ظهور جماعات مسلحة في وسط البلاد لم يكن لها وجود في السابق وممارسة الفلول لانشطة مريبة تحت بصر ونظر الدولة بدون أن يردعهم أو يوقفهم أحد، فضلا عن وجود الكثير من الثغرات سواء من ناحية المضمون او الشكل في المسودة النهائية للاتفاق التي نشرت قبل بضعة أيام وتناولها البعض بالتحليل والنقد على رأسهم أستاذنا (البروفيسور مهدي أمين التوم) ــ وحظيتُ بتلخيصها ونشرها في هذا المكان؟!
* لا ادري لماذا يصر المتفاوضون على تحديد موعد للتوقيع قبل الوصول الى اتفاق وضبط الصياغة وعرضها على الاطراف المختلفة، أم أنهم يريدون الوصول الى اتفاق هش ينهار من الايام الاولى، أو خداعنا بالوصول الى اتفاق يؤدي لتقنين لسيطرة العسكر على السلطة ويلبي حاجة المتلهفين الى المناصب، ام سيكون لأبريل كذبتان في بلادنا؟!
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
