شدد عضو المكتب التنفيذي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، على التزام قوى التغيير بالمواعيد المعلنة لانطلاقة العملية السياسية، وقال نسعى بطرق حسيسة لقطع الانقلاب واستعادة التحول الديمقراطي من خلال التوقيع على المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي. ولفت عبدالحكم في تصريح لـ(الحراك) أن كل القوى الموقعة على المسودة ستتضمن ملاحظاتها في الاتفاق النهائي، وقطع بعدم وجود خلافات حول التوصيات النهائية لمخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن الخلافات حول مجلس السيادة قي تشكيله وعدد أعضائه سيتم حسمها استناداً على وثيقة الدستور الانتقالي التي أقرتها لجنة المحامين، مشدداً بأن دستور المحامين يمثل الأساس لإعلان عملية الانتقال المدني الكامل للسلطة وتشكيل الهياكل، مبيناً بأن هنالك اتفاقاً على مجلس سيادي محدود العدد يمثل رمزية الدولة.
الخرطوم ـ أيمن المدو
صحيفة الحراك السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
