شككت مصادر مطلعة في وجود شبهة فساد في توزيع المنح الجامعية بولاية البحر الأحمر، بسبب منحها لغير مستحقيها، وفي الأثناء دفع عضو لجنة المنح الجامعية بالبحر الأحمر د حسن آدم باستقالته الى والي ولاية البحر الأحمر، ورفض المنحة التي خصصت لابنته ودعا لتحويلها الى طالبين يتيمين، وأرجع استقالته لأسباب منهجية وقال في نص الاستقالة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها (أن توزيع المنح لم يقم على أسس سليمة حيث لم ينعقد اجتماع رسمي واحد بكامل عضويتها منذ تكوينها) وأشار الى أن اللجنة أصبح التكتم والسرية سمة أساسية ويومية في عملها وتحركاتها داخل الولاية وخارجها، وأردف (لا نعلم شيئا عن الفرص المتاحة والممنوحة من الجامعات والمؤسسات والهيئات فضلا عن العوائق التي واجهت عمل اللجنة)، واعتبر أن ما تمخض من نتاج وكشوفات المستحقين للمنح، والتي تم نشرها في وسائل الاعلام تشوبها كثير من الاستفهامات وعدم العدالة في توزيع الفرص بين شرائح المجتمع الأكثر فقراً.
وأعلنت رابطة طلاب جنوب طوكر كشوفات المنح وطريقة الإختيار التي تمت بها وتمسكت بحقوقها في التوزيع العادل للمنح الدراسية للطلاب، ورفضت ما وصفته بالتمثيل الإرضائي وذر الرماد في العيون بإعتبار أن المنح حق لمستحقيها. ونوهت الى أن الإستقالات الجماعية خير دليل على التواطؤ والتلاعب بنتائج الكشوفات، وأكدت اعتراض المكتب التنفيذي للرابطة على هذا التوزيع المجحف والذي لم يراعِ الشروط الأساسية للمنح والتي تستند على الحالات الخاصة وأبناء الريف والمناطق المتأثرة بالحرب، وشككت في أن ما حدث استند على المحسوبية والعلاقات العامة والشخصية، وقالت الرابطة في بيان لها تحصلت الجريدة على نسخة منه ( الأمر لا يخلو من الإنحياز الاجتماعي والأسري ورغم ذلك استفسرنا رئيس اللجنة وأعضائها ولم نجد منهم إلا بعض العبارات المكررة في الشأن العام السوداني من شاكلة هذا اجتهادنا ومن حقكم أن تقدموا اعتراض للجهات المعنية)، وطالب والي ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج لتقديم المعالجات العاجلة للطلاب والطالبات المستحقين وأن لا يكون جزء من الأزمة، وأن يكون على قدر المسؤولية التي تولى من أجلها المنصب، واقترحت إرجاع أمر المنح إلى إدارة الجامعة بكوادرها المؤهلة وبمعايير معينة بعيدا عن اللجان الإثنية التي تؤدي إلى مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
الخرطوم ـ سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
