يبدو لي أن المخالفات المتعلقة بالأراضي والمواقع الاستثمارية في ولاية الخرطوم لن تنتهي وستستمر الأخطاء وتكثر المشاكل والسبب في كل ذلك أن القائمين على أمر البلاد والعباد ابتداءً من مجلس السيادة ووالي الخرطوم وانتهاءً بالقائمين على أمر الاستثمار والأراضي بالخرطوم على جهل تام بالقانون وأسس تطبيقه الأمر الذي يجعلنا نرى الكثير من المخالفات التي يرتكبها المسؤولون أنفسهم دون تصحيح .
قضيتنا اليوم المتضرر فيها المواطن السوداني (ربيع) والذي قام بشراء دكان من صاحب قطعة أرض بالمنطقة الصناعية أم درمان وعندما ذهب لتسجيل قطعة الأرض تفاجأ بالصد ولكنه قرر خوض معركة لنيل حقه بالقانون وبالفعل سلك طريق القانون وجاءت كل قرارات المحاكم لصالحه حيث وجهت المحكمة مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم توجيهاً مباشراً بتسجيل الدكان الذي اشتراه الرجل باسمه .
كالعادة يضرب المسؤولون بقرارات المحاكم والسلطة القضائية عرض الحائط بطريقة تثبت أن الدولة ليست دولة قانون وإنما دولة همبتة يسود فيها قانون الغاب .
ردت المفوضية للمحكمة بخطاب ملخصه أن النشاط الممارس في المنطقة التي تضم الدكاكين مخالف للنشاط المصدق به حيث تم التصديق للقطعة على أساس أنها مخازن تبريد في حين أنها عبارة عن (٢٤) متجراً ومصنع ثلج وقال خطاب المفوضية أنه يتعذر بيع جزء من القطعة إلا في حال دخول الأطراف في شراكة في المشروع بالمساحة المتنازل عنها ولا تسمى دكاناً شريطة أن يعمل الشركاء على الشيوع … الخ .
ما جاء في خطاب المفوضية وحتى أن أستند لقانون فهو ضعيف ويعتبر مضيعةً للحقوق واعترافا صريحا بالقصور الذي يعتري عمل المفوضية وغضها الطرف عن المخالفات التي تحدث بالمواقع الاستثمارية .
محتوى مدفوع
إرتفاع التيار الكهربائي يوقف خدمة مياه جبل أولياء
كون المفوضية تعترف وتقر بوجود مخالفة ولا تعمل على إزالتها فهذا يحتمل أمرين لا ثالث لهما أما أن القائمين على أمر المفوضية فاشلون وعلى قدر من الضعف والفشل الذي يجعلهم يغضون الطرف عن المخالفات أو أن هنالك تجاوزات و(شغل تلات ورقات) ودفع تحت التربيزة وفسادا يحول دول إزالة المخالفات المعروفة وفي الحالتين نريد توضيحا لما يحدث ، حيث كان من المفترض أن تزال المخالفات بإزالة جميع المتاجر وطالما أن القضاء أكد على حق أحد الأطراف فمن حقه أن يسجل له الموقع دون تلكؤ طالما أنه يحمل عقداً يؤكد حقه وحصل على حكم قضائي فتوجيهات السلطة القضائية ينبغي أن تنفذ بالحرف الواحد .
ما يحدث فى السودان الآن من أساليب رديئة في مجال الاستثمار كانت أحد أهم أسباب هروب المستثمرين ورؤوس الأموال وأذكر قبل أعوام قابلت مستثمراً لبنانياً وقرينته اليمنية ووقتها حدثني الرجل عن حقائق تشيب لها الرؤوس حدثاني عن سماسرة الاستثمار الذين يعملون لصالح مسؤولين بالاستثمار وحدثاني عن الابتزاز الذي تعرضا له من قبل كبار الموظفين بالدولة وملاحقة المسؤولين له ومحاولاتهم لتحقيق منافع ومكاسب شخصية حتى أنه خسر أموال طائلة دون أن ينجز أي مشروع ففكر في الهروب ومغادرة البلاد والحفاظ على ما تبقى من أموال وماء وجه، وقال لي بالحرف الواحد (بلدكم سيئة وأنتو أعداء نفسكم) .
أعيدوا للمواطن ربيع حقه وسجلوا له متجره باسمه ولا داعي لأساليب (الشفتنة) التي تمارس على أصحاب الحقوق .. وسنواصل.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
