حوافز مالية لسيدات مصر لإنجاب طفلين فقط.. ما هي؟

سعياً للحد من الزيادة السكانية التي وصلت إلى أرقام كبيرة، أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقيع اتفاق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تفاصيل الاتفاق

لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، مبلغاً مالياً قيمته ألف جنيه سنوياً، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاماً، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية.
يسقط الحق في المطالبة بأي مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث، وسيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقاً لعدة محددات.

وتتضمن الحوافز المقترحة، وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما، بشرط الالتزام بالضوابط التي تعد أهمها هو إنجاب طفلين على الأكثر، بجانب الشروط الصحية التي يجب على المرأة الالتزام بها، من خلال الفحوصات الدورية، والالتزام بجداول التطعيمات، والتباعد بين الولادات بفترة كافية، والالتزام بتطعيم الأطفال وبصحتهم، والكشف الدوري على صحة الأم.

وستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر القيام بعدة إجراءات، تتمثل في:
• السماح بالاشتراك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاماً كحد أقصى.

• القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

• تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ.

• تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دورياً بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

ماذا تقول الأرقام عن الزيادة السكانية في مصر؟

• بحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة، فإن عدد سكان مصر بلغ نحو 104 ملايين و578 ألفا و187 نسمة، بزيادة بنحو 13 ألف و913 نسمة خلال أسبوع واحد فقط.

• أعلنت مصر عن ولادة 523 ألفاً و500 نسمة خلال 122 يوما فقط.

• يولد 4 أطفال في مصر كل دقيقة، بما يعادل طفل كل 13 ثانية.

• محافظة القاهرة (العاصمة) جاءت على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، وتليها محافظة الجيزة.

• في االمركز الأخير من حيث عدد السكان، جاءت محافظة جنوب سيناء.

• مصر تحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثانية إفريقياً، وتقع في المركز الرابع عشر عالمياً.

خبير: قرار مهم للغاية

ويرى الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري أن قرار مصر بوضع مبالغ مالية للسيدات حال التزامهم بعدم إنجاب طفل ثالث، قرار مهم للغاية، وسيكون له تبعيات عديدة في الحد من الزيادة السكانية المتضخمة الموجودة في مصر، ونوع مهم من آليات التحفيز.

وتابع حسان في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الجزء الأكبر في المشكلة السكانية، موجود في القرى التي تمثل 58 مليون مواطن، وهناك موروث ثقافي يمثل خطورة كبيرة من حيث مفهوم الزيادة السكانية و(العِزوة) والرغبة في وجود عدد كبير من الأبناء”.

لكن بحسب خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري فإن هناك مقترحات إضافية يجب النظر إليها:

• يجب أن يكون هناك مشروع دولة متعلق بقضية الزيادة السكانية، وزيادة المغريات الخاصة بالحد من الأزمة السكانية.

• مطلوب مادة متخصصة اسمها “السكان” تُدرّس في جميع مراحل التعليم وتكون مادة نجاح ورسوب.

• تحتاج السيدات الريفيات إلى مبادرات تسعى إلى تحويلهم لرائدات ريفيات.

• مصر يوجد فيها 4742 قرية و 31 ألف عزبة وكفر ونجع، ونسب معدلات الإنجاب هناك مرتفعة لعدة أسباب من بينها المرأة غير العاملة والتي تُعد الأكثر إنجابا من المرأة العاملة.

وطالب حسان في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” بأهمية فصل قطاع الصحة عن السكان، فالسكان يمثل قضية خطيرة في هذا الشأن، ودور وزارة الصحة قاصر على الوسيلة الخاصة بمنع الحمل وتنظيم الأسرة، بينما قضية الوعي تحتاج لتكاتف عدد كبير من الجهات والوزارات، ولابد وأن يكون هناك جهة عليا لذلك أو هيئة عليا للسكان بآليات وأدوات تنفيذية.

طريقان للنجاة

في الوقت نفسه، يرى علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” أنّ علاج القضية يتمثل في طريقين:

الأول أن تكون هناك مزيد من الحوافز
الثاني اتجاه العقوبات والغرامات، والطريق الثاني من الصعب تنفيذه في مصر، لذلك فلابد وأن تكون هناك محفزات لعدم الإقبال على إنجاب أكثر من طفلين، مع السير في التوعية المجتمعية ولكن بطرق مختلفة غير تقليدية، حيث أن التوعية التي قامت بها الدولة على مدار سنوات مضت لم تؤتي بثمارها بالشكل المطلوب”.
وقدّم عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي لمجلس الوزراء المصري عدد من الحوافز التي من الممكن تطبيقها لعدم إنجاب الطفل الثالث:

تخفيض للأسرة التي أنجبت طفلين فقط بنسبة يتم الاتفاق عليها على المصروفات المدرسية حتى الوصول للجامعة.
تخفيض لربّ الأسرة على رسوم الكهرباء والمياه والخدمات الحكومية، وتسليم الأوراق الحكومية لهم بالمجان”، منوهاً أن هذا كله وأكثر لا يكلف الدولة أي أعباءٍ مالية.

سكاي نيوز