زاهر بخيت الفكي يكتب: الفاسق منو والنبأ شنو..؟

كاذبٌ هو من يُنكِر دور الشُرطة السودانية (يوم) أن كانت في خدمة الشعب، ومكابر من يُزايد على وطنية أفرادها عندما كانت هي العين الساهرة، ومن يُحدثنا اليوم بأنّ الشرطة ما زالت مُمسكة بزمام الأمر، وحامية للمواطِن وحقوقه، فلن نُصدِق له قولا، والشواهِد على قفا من يشيل، فالهيبة باتت منقوصة، والهمة ما عادت كما كانت، والمهابة راحت في حق الله، فالعصابات ارعبت الناس، نهبت أموالهم، واستباحت عروضهم، والرعب منها أوقف نشاطهم، وضيّق عليهم السُبل.
بالأمس نشرت للشُرطة بيان غامِض، حاولنا فك طلاسمه، لمعرفة ما تريد ايصاله لنا، من خلال هذا البيان الغامِض، والذي بدأ بالأية القرآنية الكريمة، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)، واعقبوها بحديث للامام علي كرم الله وجهه (سكت اهل الحق عن اهل الباطل فظن اهل الباطل انهم علي حق ) فلم تُحدثنا الشُرطة في بيانها المُطلسم عن الفاسِق الذي جاء بالنبأ، كما لم تُفصِح لنا عن النبأ الذي جاء به الفاسِق، كما لم تشرح لنا ومن حقنا أن نعرِف، من هُم أهل الباطِل، الذين سكت أهل الحق عنهم، حتى ظنّوا أنهم على حق، وقبل أن نعرف من هؤلاء ومن أؤلئك، حدثونا بالله عليكم عن المعايير التي تفصلون بها اليوم بين أهل الباطِل والحق.

يقيني بأنّ مؤسسة الشرطة، مؤسسة مملوكة وستظل للشعب، ومسؤولة عن توفير أمنه، وحماية ممتلكاته، ومن واجبها انزال شعارها (الشرطة في خدمة الشعب)، لأرض الواقع، كواجب لا تنتطر من وراءه الشُكر والاشادة، وما دمتم قد اجتهدتُم، في كتابة بيان، وعنونتُموه باسم الشعب، فمن حق الشعب أن يعرف، ما الدافع الحقيقي من وراء هذا البيان، وما المانع من الافصاح عن السبب الذي دعاكم لنشره، وما فعلتموه دفع الناس للبحث والتحرِّي عن المغزى، وقد فتحتُم لهم الأبواب بغموضكم، في زمانٍ لم تعُد فيه المعلومات غائبة، والدسديس فيه لم يعُد ممكنا.
فالاجابة على هذه الأسئلة، والافصاح عن الدافع يُنقذكُم من هذه الورطة التي وقعتُم فيها.
وهذا يدفعنا لارسال السؤال، الداير الأن، هل من علاقة بين الفيديوهات المُنتشرة، التي صوّب فيها أحدهم سهامه مُباشرة نحو المسؤول الأول في الشُرطة، وإن كان الأمر كذلك، فالرجل لم يتحدث عن مؤسسة الشرطة، بل تحدّث عن فردٍ فيها ومن حق المعني أياً كان منصبه أن يتخذ الاجراءات القانونية، أو أن ينشر تصريح شخصي باسمه ينفي به ما قيل عنه، وأن لا يستخدم الشرطة وشعارها ومكتبها الاعلامي مطية للدفاع عنه، فإنّه لم يوجه اتهاماته للشرطة بل لشخص فيها، أفيدونا فللحقيقة لسان سينطُق يوماً بالحق، شئتُم أم أبيتُم.

صحيفة الجريدة