أبقى مجلس الأمن عن بعض العقوبات المفروضة على البلاد ويعمل على اصدار عقوبات فردية على بعض الأفراد والجنرالات اللذين يعرقلون عملية التحول المدني الديمقراطي ولا نحتاج أساسا لطرح اسماء فالأسماء (المقصودة) من هذا البيان معروفة للجميع ويمكن لأي طفل في روضة ان يخبرك من هي.
وحتى لا يأخذ (الكيزان) البسطاء في (دوكة) ويطالبون بالاحتجاج امام سفارات مصر والإمارات على أساس أنهم صوتوا على استمرار العقوبات فالدولتان قامتا بالتصويت لمصلحة الشعب السوداني فالحظر المقصود في تلك العقوبات ليس حظراً اقتصادياً، بل في استيراد الأسلحة والمعدات التي يتم بها قمع الشعب السوداني كالأسلحة المطاطية والبمبان وغيرها من معدات القمع التي قامت روسيا بكسر ذلك الحظر وتوريدها للبلاد مقابل الذهب.
ليس مصر والإمارات، بل كان على مندوب السودان نفسه في الأمم المتحدة أن يصوت لاستمرار العقوبات لو أنه يفكر حقاً في مصلحة الشعب السوداني فنحن لا نحتاج للرصاص والبنادق والطائرات الحربية في هذه المرحلة بقدر حاجتنا الى صناعات تحويلية ومشروعات صغيرة وأشياء متعددة للتنمية.
الأمم المتحدة لم تكن على خطأ بل قامت بالأمر بعد دراسة مستفيضة وتقارير متعددة فالسودان ومنذ الاستقلال لم يدخل معركة مع عدو خارجي الا معركة (الفشقة) الأخيرة وكل الأسلحة التي تم استيرادها منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم تم استعمالها ضد أبناء الوطن ولا نعتقد بأنه بحاجة لاستيراد المزيد منها خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر الوطن وابناء هذا الوطن ليس بحاجة الى المزيد من السحل والقتل والتنكيل وإذا ما أرادت القوات المسلحة زيادة ترسانتها العسكرية فلتنزع ترسانة الحركات المتمردة والدعم السريع فهي قوات صارت بلا قيمة بعد توقيع اتفاقية جوبا … إلا اذا ما كان لقادة هذه الحركات رأي آخر غير السلام.
والثورة مستمرة.
والقصاص أمر حتمي.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
