في اعتقادي يتحتم علي المؤقعين على الاتفاق الإطاري إنهاء العملية السياسية و تشكيل حكومة جديدة في تاريخ لا يتعدي الحادي والثلاثين من مارس الجاري في كل الأحوال ، ٣١ مارس هو الموعد المضروب من قبل المجتمع الدولي الممثل في الرباعية و الثلاثية و الترويكا و شركاء التنميه و المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف و نادي باريس لاستئناف العون الدولي و مسار إعفاء الديون المشروط باستعادة مسار التحول الديمقراطي و تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية ٠٠تضع حدا للحكم العسكري ٠٠٠فضلا عن الاتحاد الأفريقي الذين يرهن فك تعليق عضوية السودان بتشكيل هذه الحكومة المدنية ٠٠
و لذلك يجب على الموقعين على الاتفاق الإطاري بمن حضر الاسراع بتشكيل هذه الحكومة المدنية قبل انقضاء هذه المهلة٠٠٠و إلا سوف يتم الغاء تدفق العون الدولي و مسار إعفاء الديون المعلقة حالياً و يعود السودان مرة أخرى الي مربع العزلة الدولية و الإقليمية، و من بعد ذلك يحدث ما لا تحمد عقباه٠٠خاصة الانفلات الامني و الاصطراع القبلي و تعذر تنفيذ اتفاقية جوبا و من ثم استهداف المدنيين و تعذر حمايتهم من قبل الدولة ٠٠٠الامر الذي ربما يفتح الباب مواربا للتدخل الأجنبي، ان لم يكن تحت الفصل السابع، في حالة فيتو روسي او صيني كما يتخيل و يستقوي البعض، سيكون من خلال إعمال المعسكر الغربي و حلفائه الإقليميين لمبدأ مسؤولية الحماية the responsibilty to protect الذي سبق و ان تم استخدامه من قبل هذا التحالف الدولي الإقليمي في العراق و ليبيا و اليمن و كوسوفو و حاليا تدخل غربي في الأزمة الروسية الأوكرانية من دون قرار مَن مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي ٠٠
و لعل من أولويات الحكومة الجديدة التي يجب أن تشكل قبل او في الحادي والثلاثين من مارس الجاري، ثلاثة اهداف ٠٠٠معاش الناس و الذي بالضرورة سوف يتحسن اثر تدفق العون التنموي و الاقتصادي و الانساني٠٠ (( برنامج ثمرات، شحنات القمح الأمريكي و ٧٠٠ مليون دولار عون امريكي معلق ، و منح الدول الأوربية لدعم قطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية و تاهيل محطة قري من العون الالماني الذي عرقله انقلاب ٢٥ اكتوبر ٠٠و كذلك استئناف مسار إعفاء الديون التي هي من اكبر معوقات التنمية المستدامة، و كذا تدفق المساعدات الملياراية في مجال التنمية َ و التي كانت في طريقها إلى السودان قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر ٠٠٠و الاولوية الثانيه استكمال مؤسسات الدولة خاصة تلك التي تتعلق باجراء الانتخابات و صناعة الدستور لتحديد نظام الحكم الذى بموجبه تجري الانتخابات، و الهدف الثالث انفاذ ملفي الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين في بؤر النزاع و إعادة النازحين و اللاجئين و بعون دولي الي حواكيرهم و ديارهم و انشاء مشاريع و خدمات اسعافية في مناطقهم ريثما يطيب لهم المقام في ديارهم التي اخرجوا منها قسرا بسبب الحرب الأهلية ٠٠و تمكينهم من المشاركة في الانتخابات ٠٠
الصادق المقيلي
صحيفة الانتباهة