كشف تقرير لديوان المراجعة القومي (إدارة قطاع المراجعة المتخصصة) عن مخالفات في 144 قطعة أرض بولاية الخرطوم تم تخفيض رسومها بواسطة الوالي (السابق) د.عبدالرحمن الخضر ومدير مكتبه ووزير التخطيط العمراني إبان حكومته ومدير عام الأراضي وقتها وآخرين ، وقال التقرير إن التخفيض تم دون مسوغ قانوني ويخالف قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي للعام 1994 م وطالب نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة باسترداد مبلغ 5.320.407 جنيه و8.437.5 دولار .
وفي السياق ذاته أرفق التقرير كشوفات المخالفين الذين تم منحهم قطع استثمارية بالخرطوم بأحياء (درجة أولى) ومعظهم من قيادات النظام البائد ومنهم والي الخرطوم السابق عبدالرحمن الخضر ورئيس الوزراء بكري حسن صالح ووزير الخارجية السابق علي أحمد كرتي وآخرين فضلاً عن جعفر الصادق الميرغني وأحمد سعد عمر وأحمد بلال عثمان.
وقال خبير – فضل حجب إسمه- لـ(الجريدة) إن قرار المراجع باسترداد مبالغ التخفضيات ضعيف لأن الحصول على هذه الأراضي تم وفقاً لاستغلال النفوذ ويجب مصادرتها..
الخرطوم- أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
