عدت للتو من المصرف، الأربعاء الماضي وصلني إشعار بإيداع ١٠٠ ألف جنيه في حسابي، راجعت البيانات لم يظهر لي غير “حوالة مالية واردة”، وهذا عيب في النظام المصرفي لايستطيع العميل أن يعرف مصدر الحوالة من التطبيق إلا إذا أخطره الراسل!.
انتظرت الخميس، لعل أن يتصل بي الراسل ولم يفعل، وصادف الجمعة والسبت عطلة، حسبت نفسي قد فزت معكم بمسابقة😅
اليوم “الأحد” ومُنذ الصباح الباكر يممت شطر المصرف، ذهبت لأحد زملائي القُدامى يشغل حالياً نائب مدير الفرع، شاب في قمة الخُلق والتهذيب هو هو كما عرفته معدن لايصدأ لم تغيره السنوات ولاجفوة الفراق، كما غيّرت غيره!
قابلني ببشاشة كعادته، وبعد أن تنهدت على كرسي مكتبه الوثير أخبرته بماحدث، أطرق على شاشة الحاسوب الذي أمامه، ثم رفع رأسه ليخبرني بأن المودع شركة خاصة عرفها باسمها، قلت له للأسف لا أعرفها ولا تجمعني بها أي علاقة عمل!.
اتصل على مديرها المالي، وأخبره بالحوالة الخطأ، قال بالفعل كانت ذاهبة راتباً أو حافزا “لا أذكر” لأحد العاملين بالشركة.
أعطاني رقم حسابهم وعكست لهم التحويل فوراً، وخرجت فرحاً مطمئناً هادىء البال بعد أن عاد المال لأهله.
الموقف أعاد بذاكرتي قبل أشهر وكنت قد ذهبت إلى النيابة لاستخراج شهادة فقدان، فإذا بي أفاجأ بصف طويل من المواطنين بينهم نساء كبار السن وفتيات وشباب ومُسنين، سألت ما خطبكم أجابني أحدهم بأنهم أصحاب الحسابات التي أخطأت التحويل، يتمرمطوا الآن ليعيدوا حقهم، وقد لايعود!
قلت ماذا لو أعدنا الأمانات بكل يسر إلى أهلها كما أمرنا شرعنا، ونوفر لأمثال هؤلاء الكثير من القلق والرهق والمرمطة، وقد يكون بينهم ماهو مبلغ جرعة دواء لمريض أومال ليتيم، أو كسب شقائه وعرقه!.
محمد الطاهر العيسابي