توقعت الأمم المتحدة انخفاض سعر صرف العملة السودانية وزيادة تكلفة الإيرادات، بسبب العجز في الميزان التجاري والنقص الحاد في احتياطات النقد الأجنبي.
وبلغ عجز الميزان التجاري في 2022 أكثر من 6.7 مليار دولار، وهو أعلى عجز سُجل خلال السنوات العشر الأخيرة؛ لتزايد اعتماد السودان في احتياجاته النفطية والغذائية والدوائية من الدول الأخرى، في ظل أزمة اقتصادية حادة.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، عن ولاية بعثة “يونتيامس” المتكاملة في السودان يُغطي الفترة من 21 نوفمبر 2022 إلى 18 فبراير 2023.
وأبدى الأمين العام أنطونيو غوتيريش قلقاً من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن الأمن الغذائي.
وأفاد التقرير أنه ينتظر أن يُشكل النقص المزمن في احتياطات النقد الأجنبي وتفاقم العجز في الميزان التجاري، خطراً يُنذر بحدوث مزيد من الضغط في اتجاه خفض سعر الصرف وزيادة تكلفة الإيرادات”.
وأرجع الانخفاض المستمر في معدل التضخم إلى الانكماش الاقتصادي واتباع سياسة نقدية أكثر تقييداً وانخفاض العجز المالي عن المتوقع.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات والنفقات العامة انخفضت عن المبالغ المدرجة في الميزانية، مما أدى إلى خفض العجز في الموازنة، حيث كان معدل انخفاض النفقات أكثر ارتفاعاً، كما أُلغيت النفقات الإنمائية التي تُشكل 3% من مجموع النفقات.
وقال إن التراجع الاقتصادي لا يزال يُشكل صعوبات أمام تقديم الخدمات، حيث تستشري اضطرابات على نطاق واسع من جانب العمال ونقابات العمال في عدد من القطاعات، منها الرعاية الصحية والتعليم، احتجاجاً على تدني الأجور.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
