ــ أجمع خبراء ومختصون، على أن فرض المزيد من الرسوم الحكومية على المواطنين، لن يزيد الإيرادات العامة وانما ينقصها، وتنشط تجارة التهريب، يفاقم الضائعة المعيشية بالبلاد، مشيرين إلى أن مصدر دفع هذه الرسوم هو (جيب المواطن) وحالياً صار لا يتحمل، بدليل مؤشر الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية بالاسواق.
وقال الأمين العام لغرفة الخدمات الاقتصادية، بدالدرين عبدالمعروف لـ(السوداني) إن تعديل فئات الرسوم الجمركية طال أكثر من (١٠٠) سلعة، إلى جانب تعديل ضريبة رسم الوارد شملت سلع أبرزها البنزين والجازولين والمنسوجات والاحذية وأجهزة وارد الأسمنت والعديد من السلع الأخرى، واستبعد أن تحقق هذه الإجراءات زيادة للإيردات المالية، وذكر: (لن تزيد الإيرادات بأي حال من الأحوال).
وتوقع عبد المعروف، أن يؤدي ذلك لتنشيط التهريب، موضحاً أنه في الوضع الاقتصادي الراهن يعاني المواطنون والموردون من ضغوط، وأن التضييق علي الموردين بالرسوم الباهظة للجمارك، ينشط تجارة التهريب ، والمساعي لإيجاد منافذ أخرى ، كذلك تسبب ضائقة معيشية غير مسبوقة على المواطنين، لأن معظم المواطنين دخلهم محدود، لافتاً إلى أن الزيادة شملت (١٠٣) سلع استهلاكية قريبة للمواطنين.
واعتبر عبدالمعروف، أن الزيادة (غير منطقية ولا مدروسة ولا مبررة)، وتابع أن نتائجها غير محمودة، تؤدي إلى تفلتات وتهرب ضريبي بالبلاد . وأوضح الأكاديمي، د. محمد الناير، أن زيادة الرسوم الحكومية في العامين المنصرمين، (لن تحقق) أهداف زيادة إيرادات العامة للدولة، وقال لـ(السوداني) إنها تشكل ضغوط إضافية على المواطنين، لأن الرسوم تخرج (من جيب واحد) هو المواطن، موضحاً أن هذا (الجيب) صار لا يحتمل ، والمؤشر على ذلك حالة الركود وضعف القوة الشرائية بالأسواق، مشيراً إلى أن كل هذه الاوضاع تؤثر سلباً على حركة النشاط الاقتصادي بالبلاد. وأكد عضو اتحاد الغرف التجارية، قاسم الصديق، أن هذه الزيادات لا تساعد على حل الإشكالات الاقتصادية، وقال لـ(السوداني) إن المطلوب خفض الإنفاق الحكومي عن طريق، ايقاف زيادة رواتب العاملين، وتأجيل تنفيذ اتفاق جوبا، كذلك التحكم في عائدات الذهب والصادر الثروة الحيوانية، إلى جانب التقدم بمشاريع إنتاجية للحاصيل الزراعية سريعة البيع في السوق العالمي كالقطن والحبوب الزيتية والسكر وإلغاء فاتورة استيراد القمح، داعياً لعدم زيادة الجبايات التي تزيد التضخم وتعمق من معاناة المواطن في الحصول علي احتياجاته نتيجة لارتفاع الأسعار، وأضاف: “ارتفاع الأسعار ينتج عنه خفض القدرة الشرائية ومن ثم تنخفض الواردات والصادرات على حد سواء، كذلك تنخفض معها إيرادات الجمارك والضرائب، مما يدفع وزارة المالية لفرض لمزيد من الجبايات، ظناً أنها ملجأ لسد عجز الميزانية”، ويشار إلى أن الأيام الماضية، شهدت تنفيذ زيادة في التعريفة الجمركية لأكثر من (١٠٠) ساعة ، وضريبة الرسم الوارد على (٥٩) سلعة، كذلك زيادة تعرفة المياه على القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والخدمية.
الخرطوم : ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
