وجدي صالح : رئيس الوزراء القادم سيكون ضعيفاً

* الجيش لن يخضع للسلطة السياسية في الحكومة القادمة

* أنا عبد للشعب السوداني

* الحكومة القادمة ستكون بلا سلطات

* الحرية والتغيير لم تخن دماء الشهداء

* رئيس الوزراء القادم سيكون ضعيفاً

* التحالف بين الانقلاب والنظام القديم قائم وتربط بينهم المصالح

* هذا (…) عمل تكتيكي

قال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح، إنه لن يكون ضمن فريق لجنة التمكين الجديدة إذا طلب الاستعانة به، لأنه ضد المشاركة في أي مؤسسة من مؤسسات السلطة في ظل وجود الانقلاب، وأضاف: “إذا أسقطنا الانقلاب فأنا عبد للشعب السوداني”، وأشار صالح في حوار مع (السوداني) إلى أن الشعب السوداني من حقه أن يعيش حياة كريمة، وضرورة تحقيق شعارات ثورة ديسمبر التي ضحى من أجلها الشهداء، مؤكداً أن العسكر لن يتنازلوا عن السلطة، لأن الاتفاق الإطاري منحهم هذا الحق .. وأجاب وجدي عن عدد من الأسئلة، فإلي الحوار.

استهداف وجدي
القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح، تمسك في حواره مع (السوداني) بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر، وأكد ضرورة توحد قوى الثورة لتحقيق ذلك الهدف الذي ضحى من أجله الشهداء، وقال يجب مواجهة التحديات لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، لافتاً إلى الدور الكبير الذي قامت به لجان المقاومة في كل بقاع السودان.

(السوداني) سألته هل أنت مستهدف؟
أجاب قائلاً: أنا لا أتحدث عن شخصي حتى وإن كانت هناك أشكال مختلفة من الاستهداف، إذا كان عبر اغتيال الشخصية أو الاستهداف لاستقراري وعملي وغيره، لكن أقول إن الذين تمسكوا بقيم الثورة الحقيقية هم مستهدفون. (السوداني) سألته مجدداً بما فيهم وجدي؟ فأجاب بـ(نعم).

وحول الاتهامات التي يوجهها البعض للحرية والتغيير بأنها خانت دماء الشهداء، وتبحث الآن عن صيغة جديدة للشراكة مع العسكرين؟
قال وجدي إنه ضد أي تخوين لقوى الثورة، وهذا الخطاب مُدمر لها، وأضاف: “أنا لا أقول إنهم خائنون ، لكن تقديراتهم السياسية لا يمكن أن توصل إلى تحول ديمقراطي حقيقي “.

الإسلاميون والانقلاب
إنهم خائنون ، لكن تقديراتهم السياسية لا يمكن أن توصل إلى تحول ديمقراطي حقيقي “.

الإسلاميون والانقلاب
صالح أشار في حواره مع (السوداني) إلى أن الأسلاميين موجودون في العملية السياسية بواجهات مختلفة، لأن الانقلاب امتداد لهم ولسلطة المؤتمر الوطني، ويظهرون بواجهات لأن سلطة الانقلاب لا تستطيع أن تقول إنها ألغت قانون التفكيك الذي حل المؤتمر الوطني، وحلته الثورة أيضاً، لكن قادة الانقلاب أعادوا ممتلكات المؤتمر الوطني وواجهات فلول النظام البائد إلى قيادات الخدمة المدنية، التحالف بين الانقلاب والنظام القديم قائم تربط بينهم المصالح.

ورأى أن الانقلاب يحاول تشكيل حاضنة جديدة (كوكتيل) تضم إسلاميين، والذين يمكن أن يتوافقوا مع فلول النظام السابق، هذه التحالفات واجهات للانقلاب.

صالح قال كنت أستعجب هل الاختلاف بينهم عميق مع قيادات الانقلاب؟ كيف يختلفون وهم الذين خططوا معهم واعتصموا أمام القصر الجمهوري؟ وهم الآن جزء من سلطة الانقلاب، فهل يعقل أن يكونوا ضد الانقلاب؟ وفي النهاية سيوقعون على الاتفاق الإطاري .. هذا عمل تكتيكي الغرض منه إغراق العملية السياسية وإحداث إرباك للمشهد لصالح قوى داخلية أو خارجية.

خطاب البرهان
صالح أشار إلى الخطابات التي ألقاها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال الفترة الماضية، وقال: “لم اتفاجأ بخطاب البرهان، المناسبات الاجتماعية هي مصنوعة سياسياً، الغرض منها استقطاب السند الجماهيري عبر خطابات، ودعم مختلف في مناطق مختلفة، وهذا يؤكد أن قيادة الانقلاب حريصة على البقاء في السلطة، ولن تقوم بتسليمها، وهذا بالنسبة لهم موقف تكتيكي الغرض منه فك العزلة الداخلية والخارجية، والآن إلى حد ما ممارسة بعض التكتيكات المتعلقة بالإقليم، استطاعت قيادات الانقلاب الوصول مع المجتمع الدولي إلى اتفاق بأن يظلوا موجودين في المشهد السياسي، وسيظلون موجودين بنفس السلطات . وقال: “مثلاً سلطات القائد العام ليس عليه رقيب ولا رئيس، وهذا حسب الاتفاق الإطاري، فلا أحد يستطيع تعيينه أو عزله، وعدم وجود مجلس سيادة فرضته قيادات الانقلاب، لأن مجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وطالبوا بأن يكون الرئيس (فرد) لأن من السهل التحكم فيه، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لكنه بالنسبة للقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يستطيع عزل أو تعيين القائد العام للقوات المسلحة، أي سلطة يتحدثون عنها؟.

حكومة عسكرية
وجدي صالح قال إذا قدر لهذا الاتفاق أن يمضي إلى الأمام فستكون الحكومة القادمة عسكرية بواجهة مدنية ضعيفة، بلا سلطات، أي أمر يتعلق بالقوات المسلحة ليس لهم به دخل، وسيفقدون أهم شيء في مقومات السلطة وهي أدوات القمع، وهي مملوكة لمؤسسات الدولة، ولأول مرة يكون هناك جيش في دولة غير خاضع للسطة السياسية، وهذا أمر خطير جداً، مؤكداً أنه لا يستطيع الإجابة إنابة عن الحرية والتغيير إذا كانت مُدركة لهذا الأمر أم لا؟ ، وهذه تقديراتهم لكنه أوضح الحقائق بأن ليس لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء سلطة على القائد العام للقوات المسلحة، وقال حسب الاتفاق يتم تعيينة بواسطة القوات المسلحة، أما عزله يتم بناءً على توصية من القيادة العامة، التي كانت في السابق هئية الأركان التي تم حلها، وأصبح هناك هيكلة جديدة، فالقائد العام هو الذي يُعين، لكن لا يستطيع أحد أن يعينه أو بعزله أو يحاسبه.

رئيس وزراء
وبسؤال حول إذا تم الإعلان عن حالة الحرب بموجب قرار من مجلس الوزراء ووافق عليه رأس الدولة، وأيده البرلمان أو المجلس التشريعي، كيف يمكن ممارسة الحرب إذا لم تكن هناك سلطة على القيادة العامة للقوات المسلحة؟
كأنما هناك دولتان أولى للقوات المسلحة، وحكومة، لذلك لا نتحدث عن حكومة مدنية، لذلك نتحدث عن السلطة المدنية، لكن الحكومة القادمة ستكون بلا سلطات، والأخطر أنه لن يحدث تفكيك داخل المؤسسات العدلية، مستدركاً: لا أتوقع أن يصل الناس إلى مرحلة تشكيل حكومة قوية.

وقال بالنظر إلى المصالح المتناقضة التي تجمع القوى التي وقعت على الاتفاق الإطاري، لا يكون من السهولة الإجماع على اختيار رئيس وزراء، إلا إذا كان ضعيفاً، ليحقق مصالح الطرفين، مستدركاً: إذا قُدر لهذا الاتفاق أن يصل إلى نهاياته، والأخطر من ذلك إغراق العملية السياسية بواجهات الانقلاب.

هل يمكن القول إن العملية السياسية استفادت منها الحرية والتغيير للوصول إلى السلطة حتى لو كانت بلا صلاحيات أو سلطة مزيفة ؟
الحرية والتغيير لن تصل وحدها للسلطة وستكون جزءاً من عدد كبير من القوى متناقضة في الأهداف.

لجنة التفكيك
القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح أوضح أن عملية تفكيك نظام الإنقاذ ضرورية، وفي الفترة الماضية صدرت قرارات بإعادة الأموال وتم نقلها إلى الخارج، وتم التصرف في الأصول وغيرها، لكن لابد من الاستمرار في التفكك، أيضاً انقلاب 25 أكتوبر خلق بنية وتحالفات جديدة لابد من تفكيكها إذا أردنا التأسيس لنظام ديمقراطي وقال: “أنا أؤمن بأن الثورة ستنتصر ولن يقبل الشعب السوداني بانقلاب عسكري أو شمولي أو ديكتاتوري، الشعب السوداني يريد الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة، ولا يمكن أن تتم في ظل نظام انقلابي . وبسؤال حول هل يمكن أن يعمل ضمن فريق لجنة التمكين الجديدة إذا تمت الاستعانة به، رد بقوله “أنا ضد المشاركة في أي مؤسسة من مؤسسات السلطة في ظل وجود الانقلاب، إذا أسقطنا الانقلاب، أنا عبد للشعب السوداني.

أموال الأوقاف
صالح أشار إلى عمل لجنة التفكيك، والهجوم الذي صاحبها، لافتاً إلى أنها قامت بعمل كبير خلال الفترة فترة عملها، وقال مثلاً تم استرداد أصول وأموال لهيئة الأوقاف الإسلامية قُدرت بمبلغ (500) مليون دولار ، وهذا ليست كل الملفات، وأضاف أن وزير الأوقاف استلم واستعان بخبراء تقييم للأصول، لكن الآن تمت إعادتها، ومن ضمنها مبانٍ ضخمة جدا ،وتابع: الآن لا يمكن أن أتحدث بالتفصيل ، ليس من باب إخفاء المعلومات، لكن لأنها مرتبطة بملفات لم تصدر حولها قرارات، وأشك مهما امتلكنا من قدرات في ظل وجود الانقلاب لا نستطيع أن نؤدي مهمة التفكيك بالشكل المطلوب.

حوار: وجدان طلحة
صحيفة السوداني