“أدوات القمع”.. كيف “استهدفت” خمس دول عربية أفراد “مجتم الميم”؟

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بـ”الاستهداف الرقمي” لأفراد مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما طالبت منصات التواصل الاجتماعي بتوفير حماية أفضل لهم على الإنترنت.
وقالت المنظمة الثلاثاء إن “عناصر تابعين للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستهدفون المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) بناء على نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي تقرير معد من 135 صفحة، أبرزت المنظمة الحقوقية غير الحكومية “استخدام قوات الأمن للاستهداف الرقمي وعواقبه بعيدة المدى خارج الإنترنت، بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب، في خمس دول هي: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس”.
وقالت الباحثة في حقوق مجتمع الميم بالمنظمة، رشا يونس، بحسب التقرير: “دمجت السلطات في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس التكنولوجيا في الرقابة على سلوك مجتمع الميم”.

وتابعت يونس أنه “في حين مكّنت المنصات الرقمية أفراد مجتمع الميم من التعبير عن أنفسهم ورفع أصواتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أدوات قمع ترعاه الدولة”.

وأفاد التقرير بأن قوات الأمن في البلدان المشار إليها “أوقعت بأفراد مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وأخضعتهم للابتزاز والتحرش على الإنترنت، وكشفت هويتهم الجندرية (النوع) وتوجههم الجنسي بدون موافقتهم، واعتمدت في المحاكمات على صور رقمية، ومحادثات، ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة”.

وأكدت هيومن رايتس ووتش توثيق “20 حالة تصيّد على الإنترنت من قبل عناصر الأمن، في مصر، والعراق، والأردن … و45 حالة اعتقال تعسفي شملت 40 شخصا من مجتمع الميم استُهدفوا عبر الإنترنت في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس”.

وقال الشاب المصري، أيمن، البالغ من العمر 23 عاما، في واحدة من الشهادات التي وثقتها المنظمة الحقوقية، إنه اتفق عبر الإنترنت على مقابلة رجل آخر على أحد المقاهي، ولكنه “تفاجأ برؤية خمسة ضباط شرطة بالزي المدني، وتحول الأمر إلى قضية ارتكاب الفجور والفعل الفاضح”.
وفي شهادة أخرى، قالت متحولة جنسيا من الأردن (25 عاما) إنها “احتجزت واغتصبت من قبل قوات الأمن في عمّان، على خلفية عملية ضبط مخدرات تحولت إلى قضية دعارة”.
وقالت يونس، بحسب التقرير، إنه “ينبغي للسلطات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقف استهداف أفراد مجتمع الميم، سواء على الإنترنت أو خارجها، وينبغي لشركات مواقع التواصل الاجتماعي تخفيف الآثار السلبية للاستهداف الرقمي بتوفير حماية أفضل لأفراد مجتمع الميم على الإنترنت”.

الحرة