تكررت في الفترة الأخيرة بالمشاريع الزراعية في غرب أمدرمان، ظاهرة السرقات المختلفة من سرقة مواشي وغيرها من الأشياء الثمينة في هذه المشاريع لكن ما زاد الأمر سوءا هو سرقات المحولات الكهربائية الخاصة بهذه المشاريع كونها تشكل عصب الحياة في العملية الإنتاجية لهذه المشاريع وفقدانها قد يتسبب في خروج أي مشروع زراعي وحيواني من الخدمة تماما وهذا هو مصدر الخطر.
وأطلق أصحاب هذه المشاريع الزراعية بغرب أم درمان التي تمد السودان لاسيما العاصمة الخرطوم بكل أنواع المنتجات الزراعية والحيوانية، نداءا عاجلا إلى والي الخرطوم وإلى وزير الداخلية، مدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير شرطة محلية أم بدة ومختلف الجهات المعنية بحسم هذه الظاهرة المتزايدة والقضاء عليها في أوكارها وردع هؤلاء المجرمين ومن يدعمهم حتى يشعر أصحاب هذا المشاريع بالأمان على استثماراهم الضخمة من خلال القبض على هذه العصابات المنظمة التي تقوم ببيع المسروقات في أسواق الخرد
ورغم أن أصحاب هذه المشاريع يتحملون جزءا من مسؤولية التقصير في سد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها هؤلاء المجرمين للقيام بالسرقات الا أن الأمر أصبح يفوق طاقة أصحاب هذه المشاريع لكون أن هناك عصابات وشبكات منظمة بدأت تنشط في مثل هذه السرقات التي تحتاج إلى حسم وعلاج رادع من الجهات الأمنية من خلال تتبع هذه العصابات التي تجد تعاونا من بعض تجار الخرد في الأسواق لاسيما في السوق الشعبي أم درمان وغيره
ورغم تكرار هذه السرقات التي تتسبب في خسائر فادحة للمنتجين وأصحاب هذه المشاريع كون أن هذه المحاولات وغيرها تكلفها أموالا طائلة، الا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا على الرغم من وجود العديد من
الإرتكازات الشرطية والأمنية وغيرها بالقرب من المشاريع الزراعية في غرب أم درمان الا انها لم تحد من ظاهرة السرقات بل زادت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة وأصبحت مهددا كبيرا لاستمرارية هذه المشاريع
وتشكل ظاهرة السرقات بكل أنوعها أمرا مقلقا وخطرا كبيرا على هذه المشاريع، إذ يمكن أن يؤدي سرقة محول كهرباء إلى تمدير مشاريع زراعية بأكملها خلال أيام معدودة نتيجة لكون أن هذا المحول يمد هذه المشاريع بالطاقة اللازمة لضخم المياه وبالتالي ضخ الحياة في العملية الإنتاجية سواء كانت زراعية أم حيوانية.
ورغم أن الجهات المعنية تعرف أن هذه المسروقات يتم بيعها في سوق الخرد سواء في السوق الشعبي أم درمان أو غيره الا أنها باتت عاجزة عن فعل شئي
وبات الأمر يحتاج إلى معالجات جذرية مشتركة بين أصحاب هذه المشاريع والجهات الأمنية والشرطية ومسؤولي الهيئة القومية للكهرباء وشركة الكهرباء
وضاعفت ظاهرة السرقات المختلفة والمتكررة التي تشهدها المشاريع الزراعية في غرب أم درمان، من معاناة المنتجين وأصحاب هذه المشاريع الذين يعانون أيضا من ارتفاع كلفة الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار الوقود وكذلك الكهرباء بشكل غير مسبوق في تاريخ الزراعة في السودان ما يهدد بخروج غالبية المشاريع التي تعمل بالطاقة الكهرباء والوقود من دائرة الإنتاج مالم يتم تدارك الأمر بالسرعة والجدية اللازمة. من قبل الحكومة.
صحيفة الانتباهة