أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن اجتماعٍ مرتقب للترتيب لإعلان الجدول المقبل للإضراب.
ودعت اللجنة المعلمين وأولياء الأمور وكلّ المهتمين والمهمومين بالتعليم للمشاركة في موكب الغضب الذي سيتّجه لوزارة المالية اليوم الخميس ١٦ فبراير٢٠٢٣م، الساعة الواحدة ظهرًا.
وتتمثّل مطالب المعلمين في رفع نسبة الصرف على التعليم، زيادة الحدّ الأدنى، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومنها القرار ٣٨٠، دفع فروقات شهور يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٢م، دفع فروقات شهور أكتوبر _ نوفمبر وديسمبر، وصرف بدل اللبس للولايات التي يتمّ فيها الصرف والبديل النقدي لكلّ الولايات.
وكان قد اتهمت لجنة المعلمين السودانيين، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالتدليس والخداع وممارسة «الفهلوة» السياسية، على خلفية تصريح لوكيل الوزارة، عن أنهم بصدد صرف فروقات القرار «380» والخاص بزيادة علاوة طبيعة العمل وعلاوة المعلم لولاية الخرطوم.
وسبق أن اتهمت لجنة المعلمين السودانيين، السلطات الانقلابية بالاستمرار في تجاهل مطالبهم المعلنة، وقررت مواصلة الإغلاق الشامل للمدارس حتى 12 فبراير وحتى اليوم الخميس 16 فبراير الحالي، ولوحت بإمكانية تجميد العام الدراسي.
ووصفت لجنة المعلمين في بيان، ، تصريحات مسؤول المالية بـ«المضللة»، وأعلنت رفضها لهذه الخطوة ومواصلة التصعيد حتى تحقيق المطالب.
واعتبر بيان للجنة تلقته «التغيير»، أن حيلة صرف الفروقات لولاية الخرطوم، وادعاء عدم توفر معلومات الولايات الأخرى، ما هي إلا محاولة لتفتيت وحدة المعلمين، والقفز فوق المطالب والحقوق الثابتة التي تحاول المالية جاهدة التنصل منها.
وأكد البيان أن القرار «380» هو جزء من الحقوق وليس كل الحقوق، وادعاء عدم توفر المعلومات لبقية ولايات السودان حيلة مكشوفة وهروب من المسؤولية وتلاعب «لن ينطلي على المعلمين».
صحيفة التغيير