شدد الخبير القانوني نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، على ضرورة أن يكون الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية شاملاً وليس إقصائياً، حزب عدا المؤتمر الوطني المحلول.
ورأى أديب أحقية مشاركة المؤيدين للتغيير في الفترة الانتقالية طالما لا توجد مسائل جنائية ضدهم.
وأشار أديب إلى وجود محاولات للتوصل لإعلان سياسي يجمع بين الإعلان السياسي المعد من قبل الحرية والتغيير المجلس المركزي والإعلان السياسي الصادر من ورشة القاهرة.
وقلل من حجم الخلافات المركزي والكتلة الديمقراطية بيد أنه توقع أن تستغرق قضية العودة للوثيقة الدستورية أو العمل بدستور آخر مقترح، زمن في النقاش، وقال: “إن الأحزاب المشاركة في ورشة القاهرة لديها رأي ثابت بضرورة العودة للوثيقة الدستورية وهذا هو مربط الفرس، هل نعود للوثيقة الدستورية ونعدلها أم تسقط تماما ويتم إصدار دستور جديد”، وأضاف: “في الحالتين لابد من الاتفاق على التعديلات المطلوبة على هياكل السلطة التي ستقام والآليات التي تختارها، بجانب الاتفاق حول مشكلة الشرق والمسألة المتعلقة بالسلام”.
ولم يستبعد نبيل توصل الحرية والتغيير المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية لاتفاق.
الخرطوم: فاطمة مبارك
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
