قلنا في مقالنا رسالة إلى الموقعين على الاتفاق الإطاري (١)، إنّ الاتفاق الإطاري وثيقة وقعت عليها الحرية والتغيير المركزي وبعض من قوى سياسية ومجتمعية، وبعض فصائل مهنية، هي واجهات لأحزاب سياسية، وهي جزءٌ من قوى شاركت العساكر في الحكم بموجب الوثيقة الدستورية التي وُقِّعت في أغسطس ٢٠١٨م، وفي حكومة كان رئيسها الدكتور عبد الله حمدوك، وتم تجميد هذه الوثيقة من قبل البرهان وحل بموجبه تلك الحكومة، وأعلن فض الشراكة مع الحرية والتغيير المركزي، وبدأت إجراءات صراع بين المكون العسكري والحرية والتغيير المركزي، وتأزّم الأمر بين المكونين، وبضغط من الرباعية والثلاثية على العساكر تم توقيع اتفاق إطاري خرجت منه الحركات المسلحة وبعض أحزاب وقوى مجتمعية، وبعض من منظمات مجتمع مدني رافضاً لهذا الاتفاق الإطاري، وتجمّعت أغلب القوى السياسية والمجتمعية والحركات المسلحة وبعض تنظيمات من منظمات مجتمع مدني، وعقدت ورشة في القاهرة تدارست الموقف السياسي في البلاد، وكونت تحالفاً سمي الكتلة الوطنية والديمقراطية للتحول الديمقراطي، وأخرجت إعلاناً سياسياً، وعدّلت في الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م، وأصدرت بياناً احتوى على شكل الدولة ومدة الفترة الانتقالية، ومهام مواصفات الحكومة ومعاييرها، وطريقة تعيينها، وعملت مجلساً تأسيسياً كحاضنة سياسية لهذه الحكومة، وفتحت الباب لكل القوى السياسية للتحاور في ذلك للوصول إلى وفاق وطني، وجعلت كل مخرجات الورشة مفتوحاً للكل للوصول إلى إجماع سياسي يدرس كل الوثائق، بما في ذلك الاتفاق الإطاري للوصول إلى وثيقة جامعة تدخل فيها كل القوى السياسية للوصول إلى تلك الغاية.
عليه، هذا الأمر يتطلب مرونة من الموقعين على الاتفاق الإطاري، لجعل الكل يشترك في الفترة الانتقالية، لتقوم حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الحزبية كحكومة أكتوبر ١٩٦٤م أو حكومة أبريل ١٩٨٥م، تنفذ مهام الانتقال، وتعيد السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة، لتؤدي إلى حكومة منتخبة لتقود البلاد إلى النظام المدني الديمقراطي.
وللوصول إلى هذه المرحلة، مطلوبٌ التراضي على قيادة الفترة الانتقالية، ولذلك اعتقد أن الموقعين على الاتفاق الإطاري مطلوبٌ منهم الجلوس مع الكافة دون الضغوط الخارجية ودون التمسك بهذا الاتفاق الإطاري، للاتفاق على وثيقة سودانية جامعة، قوامها كل أهل السودان، دون الاعتماد على الخارج والاستعانة به، إلا في مجال الدعم لصالح أهل السودان وخاصةً الدعم المالي.
إذن، تعصب الأطراف لن يؤدي إلى حل ويجعل الفترة الانتقالية عصيبة وغير مستقرة، وإذا تمسّك كل طرف بموقفه في ظل هشاشة الوضع في السودان، وكثرة حاملي السلاح، ومع انتشار خطاب الكراهية، فإنّ السودان كدولة مُهدّدٌ بحرب أهلية وانفراط أمني قد يمحو دولة السودان من خريطة العالم، وقد يكون دويلات تقود إلى فوضى في أفريقيا، وذلك سيؤثر على العالم، وسينتشر الإرهاب، ولنتجنب ذلك، مطلوبٌ تماسك السودان واستقراره، على الجميع السعي إلى الوفاق الوطني لأمن وأمان السودان، لأن الغبائن عمرها ما جعلت الدولة تعيش في أمان، ولم تجعل الدول مستقرة، خاصةً وأن السودان في صراع مسلح وغير مسلح منذ الاستقلال.
عليه، نصيحتي ودعوتي إلى كل الفرقاء السعي إلى الرضاء ببعض، لأن الجميع يشمله المواطنة والكل تحت الجنسية السودانية، والنزاعات بين أبناء الوطن مصيرها هلاكه!!
نسأل الله تعالى أن نتعظ بغيرنا.
وقديماً قيل (السعيد يشوف في غيره والشقي يشوف في نفسه).
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
