يجب ان نبدأ فى الانتاج التنفيذ عمليا بعد الاتفاقات والمبادرات

انا شخصيا لا ارى فارق بين كل الاتفاقات والوثائق والمبادرات التى ما انفك يكتبها بعض الاشخاص المدنيين وفقا لامزجتهم ومصالح قوى اجنبية ، كل منهم يبحث عن مصلحته او يريد ان يفرض رأيه على الاغلبية الصامته من الشعب وذلك منذ ان حدث التغيير فى ثورة ديسمبر عام 2018 ،والذى كان من المفترض ان يكون تغييرا للافضل ولكنه حتى الان للاسف فانه تغييرا للاسؤا مما يوجب على الاغلبية الصامته ان تختار اشخاصا مدنيين افضل ليغيروا حالنا للافضل بمعية جيشنا الذى وقف منذ حدوث التغيير مواقف جنبت البلاد حتى الان حدوث حرب اهليه تؤدى الى تقسيم بلادنا .
ساتحدث هنا عن جزئية
هامة يمكن ان تتخذ كمثال لتلهم النخبة والاغلبية الصامتة طرق الخروج من جدل النخبة الحزبية التى سرقت الثورة واضطر قادة الجيش مجاراتها حفاظا على سلامة الشعب وامن البلاد .
فى كل دول العالم توفر الدولة الخدمات الاساسية المتميزة وربما الجيدة او حتى المعتادة للمواطن مقابل رسوم محددة يدفعها المواطن وتحدد قيمة تلك الرسوم بموجب ميزانية سنوية يقرها برلمان تلك الدولة ، ولا يضطر المواطن لان يترك عمله ويقضى اوقات طويلة فى الجدل مع موظفى الدولة حول اى خدمة مثل خدمة المياه فمن حقه الدستوري ان يحصل على المياه داخل منزله طالما انه ظل يدفع فاتورة استهلاكه للمياه .
لو طبقنا ذاك الامر على خدمة توفير المياه لمواطن مدينة مثل بورسودان فاننا نجد ان المواطن يضطر ان يترك عمله ويهمله ليذل نفسه جريا وراء الموظفين من اصغر موظف فى مصلحة المياه الى والى الولاية حتى يعرف لماذا انقطعت عنه المياه التى كانت تدخل بيته منذ زمن الانقليز وحتى بعد ان خرج الانقليز وسلموا الحكم لنخب سودانية يفترض انها تم تدريبها وتأهليها لتطوير خدمة امداد كل مواطن بالمياة داخل منزله او منشأته , وكان يجب ان تكون تلك النخب الوطنية قادرة علميا وعمليا على التخطيط لزيادة مصادر المياه وتوسيع الشبكة حتى تواكب النمو الطبيعى الذى يحدث فى المدينة كأى مدينة فى العالم يزداد سكانها , هذا بالنسبة للمواطن الذى يسكن فى احياء بورسودان القديمة بكل درجاتها ، اما المواطن الذى يريد ان يبنى بيتا فى منطقة جديدة فهو قد يضطر غالبا فلى ان يلجأ لاساليب غير مشروعة لادخال المياه الى منزله مثل دفع رشاوى او عمل خط من حر ماله او الاضطرار لسرقة المياه من الخط وسبب ذلك كله هو سؤ الادارة وفشل النظام الحاكم فى الولاية وانانية المسئولين الحكوميين الذين يحصلون على خدمات المياه بدون مجهود او ربما مجانا فى بيوت الحكومة ،هذا مع العلم بان المواطن يكون قد دفع مقابل امداده بخدمة المياه اموالا مقدرة عند شراؤه للارض التى سيبنى عليها منزله فى ما يعرف ( برسوم الخدمات او فرق التحسين )
اذن معاناة المواطن واذلاله وتعطيله عن عمله وبالتالى تقليل الناتج القومى الاجمالى للدولة وافساد الخدمة المدنيةفى قطاع المياه ناتج عن عدم كفاءة الادارة فى الولاية وانانية كبار الموظفين من الولاية ومن هم دونهم وعدم قيامهم بواجبهم الذى تقاضوا عنه رواتبا هى الاعلى مقارنة برواتب بقية الموظفين الذين هم تحتهم فى هياكل الخدمة المدنية وعموم المواطنين العاملين فى القطاع الخاص بمختلف مستويات دخلهم .
اريد هنا ان اضرب مثالا بامدادات الكهرباء لاحياء بورسودان زمن حكم الانقليز فلقد كانت حكومة الانقليز تلزم المواطن الذى يريد ان يضيف اى جهاز كهربائى لمنزله كثلاجة كهربائية مثلا ف بان يطلب اذنا بذلك من مهندس الكهرباء المسئول عن الحى الذى يسكنه حتى لا تتسبب تلك الثلاجة فى اضافة حمل زائد على الشبكة ينتج عنه تردى الخدمة فى الحى.
ما اريد ان اقوله اننا الان اصبحنا نسير للخلف بسرعة اكبر من التى سارت به للخلف الحكومات الولائية الوطنية التى خلفت الانقليز بعد الاستقلال مع اننا بعكس ذلك كان يجب علينا ان نطور بلدنا بعد خروج المستعمر .
وحتى لا يتحجج كبار موظفو الولاية بان حكومة ولايتنا الحالية قد ( ورثت تركة ثقيلة ) من الحكومة التى كانت قبلها ،حيث ان مبرر التركة الثقيلة هو مبرر يستعمله الاشخاص الفاشلون الذين تولوا المسئولية بعد ثورة ديسمبر عام 2018 وهم لا تؤهلهم مقدراتهم على التغيير للافضل ، وذلك لان الثورة كانت من اجل ( التغيير والحرية) و كان يجب ان يحدث تغيير تدريحى للافضل بعد الثورة ولكن ما حدث هو العكس فى كل مناحى الحياة وبالذات فى خدمات المياة فى ولاية البحر الاحمر وبالذات فى مدينة بورسودان ،حيث ان ذلك ما يهمنا ايضاحه هنا الان فى هذا المقال .
من خلال محاولاتى الطوعية لمساعدة حكومة ولاية البحر الاحمر من واليها الى مدير هيئة المياه فيها الى مدير وزارة البنية التحتية الى معظم المسئولين فى الولاية فاننى يؤسفنى ان اقوال انهم جميعا يرفضون التغيير للافضل لاسباب اهمها ان كل واحدا منهم متمسك بمنصبه وحريص على امتيازات وظيفته ولذلك فهو يخشى ان تنكشف عوارته الادارية فيتم استبعاده عن منصبه .
من منظورى الشخصى كمواطن اسكن احد اقدم احياء بورسودان فانا كمواطن اريد ان احصل على المياه داخل منزلى كما كان الامر فى السنوات السابقة وكاى مواطن يسكن فى اى مدينة تقع على ساحل البحر الاحمر فى الدول المجاورة ، لكن فشل نظام الحكم فى الولاية وفشل نظامها الادارى وعدم كفاءة العاملين في هيئاتها ومؤسساتها الخدمية وانايتهم هى التى تضطرنى ان اترك عملى واتبرع بوقتى واهدره فى الذهاب لمكاتب الوالى وهيئة المياه ووزارة البنى التحتية ثم متابعة الامر فى الخرطوم مع كل المسئولين بالاضافة الى تجشم مشاق الكتابة فى الصحف ، وبعد كل ذلك المجهود الطوعى يتم اتهامنا باننا نتدخل فى ما لا يعنينا واننا نتجاوز حدود ( الادب ) فى مخاطبة ( ولى الامر ) مع ان ولى الامر هذا هو الذى يهرب من سماع كلمة الحق بل الاغرب انه يرفض ان نتقدم له بالمساعدة الطوعية.
وعندما اقول انا هنا ،فانا اقصد كل المنظمات التطوعية العديدة التى تحاول ان تضلح امر المياه فى الولاية ولكنها تقابل بصلف غريب وتعال واتهام بانها تتجاوز حدود الادب واللياقة فى التعامل مع ولاة الامر ،ما هذا ؟ وبأى قوانين يحكمنا والينا ؟ وبأى اخلاق اسلامية اصبحنا نتعامل فى هذا الزمن .
الخلاصة : انه يجب علينا ان نغير للافضل بعد ثورة ديسمبر وذلك لن يتاتى لنا ان لم نقدم اهل الامانة والعلم فى الدين والدنيا لمناصب الحكم بعد لت نزيح الفاشلين الذين يبررون لانفسهم الفشل ويستكبرون على المواطن .

صحيفة الانتباهة