السودان يطالب مجلس الأمن بإنهاء العقوبات المفروضة عليه

طالب وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، سفراء دول مجلس الأمن في السودان بإبلاغ بلدانهم بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) الصادر في العام 2005 عقب تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في حرب دارفور بين القوات الحكومية والحركات المسلحة

وبحسب إعلام الخارجية أمس، أن وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، التقى بمكتبه أمس سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، منوهاً الى أن اللقاء خُصص لإبلاغ سفراء هذه الدول بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) للعام 2005 جراء اندلاع النزاع في دارفور آنذاك.

وأفاد وزير الخارجية السوداني سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن “الأوضاع في السودان اليوم تختلف كلياً عما كانت عليه في العام 2005 وقت فرض العقوبات”.

وقال علي الصادق إن التطورات الجارية في السودان تستلزم دعم المجتمع الدولي لجهود الأطراف السودانية نحو “انتقال سلس نحو الديمقراطية”. ولفت الصادق إلى أن تطبيق اتفاق جوبا للسلام لا سيما تنفيذ الترتيبات الأمنية يتطلب رفع هذه العقوبات وإنهاء ولاية فريق الخبراء بالقرار (1591).

وطلب وزير الخارجية السوداني من السفراء إبلاغ حكوماتهم بموقف السودان، وعبر عن تطلعه لدعم هذا الموقف عند مناقشة الأمر في مجلس الأمن.

صحيفة السوداني