إضراب المعلمين .. السلطات تجلد (بسوط المماطلة)

كل المهتمين بقضايا التعليم في البلاد ينظرون إلى معالجة الحكومة الانتقالية لقضية استحقاقات المعلمين من خلال المسكنات، سيما بعد الإضرابات التي نفذها المعلمون وإغلاق كافة المدارس أبوابها في البلاد أمام التلاميذ. والأمس كان أن أعطى المعلمون الحكومة مهلة أسبوع لأجل القيام بتعهداتها والتزاماتها التي قطعت لهم، في البت بمراجعة استحقاقاتهم المادية إلى جانب تحسين الأجور والبدلات والعلاوات.

معالجة قضايا المعلمين

وكان أن أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسرالعطا اهتمام المجلس بمعالجة قضايا المعلم والتعليم، لافتاً إلى الخطوات العملية التي اتخذت لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بالبلاد. وأشار العطا خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس، أعضاء المبادرة الوطنية لدعم المعلم ومناقشة قضايا التعليم، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور حمد سعيد عثمان، للاهتمام الذي يوليه رئيس مجلس السيادة لقضايا التعليم وإلى اللجنة التي شكلها مؤخراً لمتابعة استحقاقات ومطالب المعلمين. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور حمد سعيد عثمان، في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للمقترحات والمعالجات التي تبنتها المبادرة، وفي مقدمتها معالجة القضايا المطلبية للمعلم والرؤية المستقبلية لقضايا التعليم.

معالجات صعبة
وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر بالتأكيد العام الدراسي تأثر كثيراَ وذلك من أجل أن أيام الدراسة محددة في التقويم الدراسي، وكل يوم يمضي من الإضراب ينقص من أيام العام الدراسي الموجودة في التقويم. وأضاف المعالجة التي يمكن أن تتم غير صعبة إذا قامت الحكومة بمعالجة المشكلة الأساسية التي تسببت في دخول المعلمين في هذا الإضراب، وذكر الباقر لـ(الحراك) أن السبب في تمديد الإضراب هو نفس الأسباب. وتم الاتفاق في الاجتماع الذي تم بين لجنة المعلمين ووزارة المالية في القصر الجمهوري، على مجموعة من الحقوق الثابتة للمعلمين وتم التأمين عليها من خلال هذا الاجتماع.

مصير الطالب

ومن جانبه وتعليقاً على الإضراب وكل ما يؤثر على العام الدراسي قال الخبير التربوي الهادي السيد عثمان، مضت قرابة الشهرين على الإضراب وأن البعض من المعلمين مصرون على موقفهم، وذلك إذا لم يكونوا جميعهم وهذا العام بدأ على ما يرام ولكن بكل أسف وزارة المالية تصر على موقفها، ويبدو أن هذا هو موقفها والمعلمون أيضاً مصرون على موقفهم، ويبدو أن هذا هو موقفهم. وأضاف السيد عثمان أصبح مصير الطالب ضائعاً بين المالية والمعلمين وهذه المسألة في اعتقادي تحتاج إلى الكثير من العمل، وتابع “التلاميذ الآن أصبحوا هم الضحية ونحن نريد رجوع العام الدراسي وأن يبدأ التلاميذ تعليمهم، ونريد أن نرجهعم إلى المدارس خوفاَ من الظواهر السالبة المنتشرة في ربوع البلاد في هذه الأيام مثل المخدرات وغيرها”.

ظروف غير مساعدة

وأشار السيد عثمان إذا أراد المعلمون أن يعوضوا العام الدراسي للتلاميذ فهذا التعويض لا يتم إلا عن طريق التقويم، وأعتقد أن الظروف غير مساعدة على هذا وذلك في جميع الأرياف والقرى، وهناك الكثير من المشاكل تخص الكهرباء تزيد من مشاكل عدم التعويض وكل ما زادت مدة الإضراب كلما أصبح الخطر على التعليم أكبر، موضحاَ إذا تم إدخال يوم السبت للتعليم فهذا لا يغطي المدة التي تم فيها الإضراب. وقال السيد إن الحل يكمن في أن تبذل الدولة جهدها في توفير حاجه المعلم وهناك الكثير من المشاكل يواجهها المعلم في معيشة أسرته ومن يتبعه في المعيشة، ولا شك أن أسرهم في حاجه تامة لهم، مؤكداَ أن الحكومة وعدت بحلول منها البدلات والفروقات ولكن لم تفِ بوعودها وحتى الراتب المعلمون لم يتحصلوا عليه حتى الآن، وهناك إشكاليات مادية كبيرة عملت على تأخير التعليم، وهذه الإشكاليات ليست وليدة اللحظة والتعليم مر بكوارث كثيرة .

وختم السيد أن الحكومة لم تفِ باستحقاقات المعلم وإذا أعطت المعلم استحقاقاته، لكان المواطن الآن واقفاً معها، وتقلل الكثير من إشكاليات الحكومة مع المواطن.

تقرير- مُهيبة بيِّن
صحيفة الحراك السياسي