البعض لا يفهم الفرق بين التسلط والحفاظ على الهيبة ونكون في غاية الأسف لما وصلنا إليه من انحدار لو صحت الأخبار التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي والفيديو الذي يروي فيه المحامي المعتدي عليه مبارك الجنيد ما حدث بمحكمة أمبدة من أحد القضاة ولا نود بكل تواضع (الحكم) بين القضاء الجالس والواقف ولكن ما يهمنا في الأمر هو هذا الحال المتردي الذي وصلت إليه (العدالة) في هذا الوطن المنكوب بالدكتاتوريات والتسلط الذي تحول الى مرض أصاب العديد من القطاعات في عدم الرقابة والمتابعة ويظل أخطرها بكل تأكيد وصوله إلى سلك القضاء.
ولا نريد تكرار بأننا قد نادينا والعديد من الزملاء بضرورة حسم الفوضي التي تضرب المؤسسات العامة والعدلية بصورة خاصة جراء عدم وجود محكمة عليا ومجلس تشريعي حتى وصل عدد المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام الى أكثر من (٣٥٠٠) متهم صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التأييد منذ سنوات الأمر الذي صار يشجع اخرين لارتكاب جرائم قتل مادام تنفيذ الإحكام غير موجود فانتشرت جرائم القتل في الفترة الاخيرة بصورة كبيرة واصبحت جرائم الخطف والسرقة أمر طبيعي أما جرائم المخدرات فحدث ولا حرج.
وقد يعتقد البعض أن حادث محكمة أمبدة خلاف معزول بين (قاضي ومحامي) ولكنه في واقع الأمر كان انعكاساً طبيعياً لواقع الدولة السودانية بصورة عامة حيث استخدم هذا القاضي (سلطته) بلا حدود أخلاقية وهو ليس عيباً فيه وهو يري السلطة الحاكمة تستخدم سلطتها على المواطن البسيط بلا وازع أخلاقي بلا حتى إنتظار من يحاسبها وكما يقولون إن كان رب الدار للدف ضارباً فشيمت أهل الدار الرقص والطرب.
ونحن في الحقيقة الدولة الاولى في العالم التي تعيش لما يقارب أربع أعوام بلا محكمة دستورية وبلا مجلس تشريعي وبلا رئيس للوزراء وتعمل كل الدولة بـ (ثلاثة وزراء) ورئيسان ومن الطبيعي أن تصاب كل مرافقه بالخلل ولكن ان يتغلل هذا الخلل حتى المرافق العدلية فان الامر قد وصل (الخط الاحمر) وندق ناقوس الخطر.
اليوم وبعد المعلمين والمرافق الصحية فإن خطر الإضراب يقترب من المرافق العدلية بالوقفات الاحتجاجية التي ينظمها المحامين اذا لم تسارع اللجنة الأمنية الانقلابية الى إعادة تسليم الحكومة الى كفاءات وطنية غير حزبية مع ابتعاد العسكر والمليشيات عن الحكم تماماً استعدادا لإجراء انتخابات حرة نزيهة وإلا فان القادم سيكون أسوأ
الحكومة التي تغض الطرف عن كافة الاحتجاجات بالبلاد لا يمكنها بكل تأكيد غض الطرف عن احتجاجات المحامين او المنظومة العدلية بصورة عامة والتي تمثل رأس الرمح في الاستقرار النسبي وعدم انتشار الفوضي فهي اخر ما تبقى للشعب بعد ان توقف التعليم واغلقت المراكز الصحية وعم الفقر ..
عصب اخيرة
تقديري للعاملين بخدمات العملاء بمكتب جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لتعاملهم الراقي.
الثورة أبداً مستمرة.
والقصاص أمر حتمي.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
