اعتبرت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات بولاية الجزيرة، أن القرار الصادر من أمانة الحكومة بالولاية والخاص بتنفيذ تدابير المرسوم رقم (٥) ليس له سند قانوني يؤدي لحل المشكلة القائمة بين منسوبي الديوان وأمانة الحكومة، ودفعت اللجنة بعدد من النقاط التي وصفتها بغير القانونية، بينها ان المخاطبة تمت بمدير عام وزارة المالية وهو جهة غير معنية بتنفيذ المرسوم الولائي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣م وإنما الجهة المعنية وزير المالية، وذكرت ان الموضوع نفسه بعنوان المرسوم رقم ٥ وان هناك مرسومين بذات الرقم، وقالت اللجنة ان البند رقم (١) تجميد العمل بالهيكل المجاز لوزارة المالية للعام ٢٠٢٢م ومجاز من قبل مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة بالقرار رقم ١٣ ولا يتم تجميده الا بقرار من المجلس، واوضحت ان اعادة النظر في الهيكل التنظيمي بتكوين لجنة هي سلطة اصيلة للسيد وزير المالية، واشارت اللجنة طبقا لمذكرتها الى ان اعتماد هيكل وميزانية منفصلة للإدارة العامة للحسابات للعام ٢٠٢٣م تخالف القرار الوزاري رقم ٧٢ لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي للعام ٢٠٢١م والذي اعطى الإدارة العامة للحسابات هيكل تنظيمي وموازنة منفصلة منذ صدور القرار بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١م وليس العام المالى ٢٠٢٣م، ورأت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات بولاية الجزيرة ان خطاب السيد الامين العام لحكومة الجزيرة لم يخاطب الجهات المختصة التي خاطبها المرسوم الولائي رقم ٥ (الإدارة القانونية، النيابة، المراجع العام، المدراء العامين للوزارات، المدراء التنفيذيين للمحليات). يُذكر أن منسوبي الحسابات بولاية الجزيرة كانوا قد أعلنوا عن رفضهم القاطع للمرسوم الولائي رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣م في نسخته الأولى لوالي الجزيرة المكلف الذي يتعارض مع قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١م في بعض النقاط قبل ان يصدر الوالى المرسوم رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣م في نسخته الثانية .
مدني ـ مزمل صديق
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
