حذرت اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وزارة المالية من تنفيذ سياسات استكمال تحرير أسعار الكهرباء والغاز والمياه.
واعتبر رئيس اللجنة عادل خلف الله، استكمال تحرير ما تبقى من السلع، اشعالا لنيران أسعار السلع بالسوق وزيادة معاناة الشعب فوق طاقته بأضعاف مضاعفة، مشيراً إلى أن الخطوة ستؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل بالتالي تحطم قواعد الإنتاج في البلاد.
واتهم عادل المسؤولين في تصريح لـ (الحراك) في ما وصفها بـ “السلطة الانقلابية” بالفشل الذريع وعدم امتلاكهم رؤية و التفكير خارج الصندوق ووضع رؤية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، بدليل انها ظلت تراهن على سياسات التحرير الاقتصادي وإنهاء دعم السلع الاساسية لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وقلل من جدوى انتهاج سياسة التحرير،لانها ستؤدي إلى زيادة رسوم الضرائب المباشرة وغير المباشرة لجميع القطاعات والفئات، وتراجع حركتي الصادرات والواردات،مما يعني توقف 50% من المنشآت الصناعية وتراجع القطاع الزراعي، باعتبارهما يعملان بالوقود والكهرباء و همها شريان الحياة وعصب الاقتصاد مما يعني تزايد الآثار الاقتصادية والاجتماعية، ونفس الوقت تزيد عجز الموازنة وتراجع كبير في إيرادات كافة المنافذ الإيرادية للدولة، لاسيما مع الركود التضخمي الذي يعاني منه الاقتصاد.
وأشار عادل إلى وجود صعوبة شديدة تواجه إجازة موازنة العام الجاري بسبب غياب الحكومة والسلطة التشريعية.
وقال من المضحك أن يدلي مسؤولون في الدولة بتصريحات عن زيادة في رسوم الخدمات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل!
في ذات السياق قال الخبير الاقتصادي إبراهيم أونور،إن تحرير أسعار الكهرباء والغاز والمياه ستكون آثارها كارثة حقيقة تنتظر الشعب، إذا بالفعل اتخذت الحكومة قرار تحرير السلع اعلاها في موازنة العام 2023م، وتوقع إندلاع ثورة جديدة ضد السلطة القادمة، مبرراً بان السلع المراد تحريرها مرتبطة بصورة لصيقة بمعاش الناس، بالتالي تتطلب من الحكومة زيادة أجور العاملين لمقابلة تلك الزيادات والقدرة على شراء احتياجاتهم الاساسية، ونبه إبراهيم في تصريح لـ”الحراك” بان الخطوة ستزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
الخرطوم _أحمد قسم السيد
صحيفة الحراك السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
