وصفت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب قرارات النقل الصادرة مؤخراً من الأمين العام بأنها إجراءات نقل تعسفي، كاشفة، في تصريح أمس، أن اللجنة لم تلجأ للإضراب مباشرة، بل استبقت ذلك بجملة من المخاطبات للأمين العام لديوان الضرائب ووزير المالية، منوهة إلى أن الأمين العام رفض الاعتراف باللجنة، وقال إنه لا يتعامل إلا مع النقابة. وأضافت: “بعد ذلك خاطبنا وزير المالية”، مشيرة إلى أن المخاطبات بينهم والأمين العام للضرائب، ووزير المالية استغرقت أكثر من شهر.
ونفت اللجنة مبررات الأمين العام لديوان الضرائب حول أن التنقلات سببها عدم الانضباط في العمل أو لسد الفجوة في الولايات أو لمكوث الموظفين في مكتب واحد بين (١٠) إلى (١٥) عاماً، وقالت: “الواقع غير ذلك تماماً إذ إن هناك ولايات تحتاج إلى تنفيذيين، ومعظم مكاتبها بها نقص، ورغم ذلك تم نقل الناشطين في الإضراب منها إلى ولايات أخرى”. وتابعت: “هناك زملاء تم نقلهم قبل ثلاثة أيام فقط إلى مكاتبهم، وهناك زميل تم إنهاء إلحاقه قبل أسبوع من التنقلات، وأيضاً شمله كشف التنقلات، وهناك زملاء يعملون في بعض الإدارات والمراكز منذ تأسيسها لم يشملهم كشف التنقلات مما يعزز النقل التعسفي”.
وكشفت اللجنة عن تطبيبق قرارات العلاوة الخاصة لكل الوحدات، وزارة المالية، ديوان الحسابات والمالية، والمراجعة الداخلية والضرائب، وأضافت: “طبقت في كل الوحدات من فبراير ٢٠٢٢ ما عدا الضرائب طبقت في أكتوبر بمعنى ضياع استحقاق ثمانية أشهر على العاملين، أما الزيادة في طبيعة العمل فهي أصلاً (٦٠%) تمت زيادتها (٥%) فقط من أساسي المرتب.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
