في تطور جديد لقضية بنك الخرطوم وجهاز الأمن مثل المتحري الأول في القضية وكيل النيابة الأعلى الطيب آدم عيسى في القضية بالرقم 246/2018 الشاكي فيها جهاز الأمن الوطني بواسطة عمر عبدالرحيم والمشكو ضده نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم السابق فضل محمد خير عبر نيابة أمن الدولة تحت المادة 47 إجراءات أولية، ثم تحولت القضية للمادة 57 من القانون الجنائي، أمام المحكمة أمس بطلب من محامي الاتهام معاذ حسن.
وقال المتحري إنه تحرى في القضية بناءً على تكليف من النائب العام الأسبق مولانا عمر محمد، وأجاب المتحري في رده عن سؤال المحكمة وحسب محضر التحري بأن المشكو ضده فضل محمد خير نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم وقتها قد استغل نفوذه في تنفيذ مرابحات صورية باسمه واسم شركات وأسماء أعمال يعتبر فضل محمد خير هو المستفيد الحقيقي فيها، بجانب نقل المتحصلات وتهريبها خارج البلاد مع تمويه مصدرها.
وأوضح المتحري أن شهود الاتهام في القضية هم قسم الخالق بابكر، وسعد بابكر أحمد، وهاشم محمد عثمان، ومصطفى إبراهيم محمد، فيما طلبت المحكمة من المتحري الاطلاع أكثر على الملف لمزيد من التفاصيل ومن ثم مواجهة أسئلة الاتهام والدفاع وعلى إثرها تم تحديد جلسة أخرى حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على محضر الدعوى.
وحددت المحكمة جلسة أخرى للقرار حول إطلاق سراح المتهم بالضمان، ومواصلة الإجراءات.
الخرطوم: النذير دفع الله
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
