مؤشر الدولار، قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير برفع الفائدة 3% كان ضروريًا لكبح جماح التضخم قبل أن يتفاقم أكثر من ذلك، وهو ما حدث قبل ذلك في تجربة 2017 حينما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% وتلاها قرار رفع 2% ومن ثم انتهى التضخم وعاد البنك المركزي لخفض اسعار الفائدة من جديد.
مؤشر الدولار
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على جذب مدخل دولاري ضخم بخلاف قرض صندوق النقد الدولي، لكي تستطيع الالتزام بإزالة القيود على الاستيراد التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية، مع عدم الإخلال بسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وتوقع جنينة، حدوث تذبذب في سعر الدولار بداية 2023 وهو ما سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن.
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وأشار إلى أن يأتي التذبذب نتيجة إزالة القيود على الاستيراد مع وجود بعض التأثيرات العالمية على السياسة النقدية لمختلف دول العالم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن التذبذب في سعر الدولار لن يكون كبيرًا بحيث لن يزيد عن 26 جنيهًا كحد أقصى مع القضاء على السوق الموازية، وهو ما حدث أيضا في تجربة 2017.
وأكد جنينة أن المشكلة الآنية هي عدم توفر الدولار، وإذا ما تم حل هذه المشاكل التي تواجه المصنعين سيحدث طفرة في التصدير، كما أن أقصر طريق لنمو الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج ومن ثم التصدير هو جذب مستثمر أجنبي لإنشاء مصانع له بمصر من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بجانب الاستفادة من اتفاقية وهذا سيكون لديه سوق تصديري مفتوح من الأساس، بجانب قلة التكلفة.
مؤشرات البورصة المصرية
وعن مدى تاثر البورصة بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن البورصة المصرية لن تتأثر بقرار رفع الفائدة وذلك طبقا للبيانات المنشورة علي لـEGX، التي توضح أن أكبر ٥ شركات من حيث الوزن النسبي في مؤشر EGX30 وهم التجاري الدولي واي فاينانس وابو قير للاسمدة والشرقية للدخان وفوري، ويمثلوا مجتمعين ٥٢% من المؤشر وجميع هذه الشركات مستفيدة من رفع الفايدة لأن هذه الشركات القيادية اما تعمل في مجال الإقراض وبالتالي تمرر اسعار الفائدة للعملاء واما لديها فوائض سيولة ضخمة تستثمرها في اذون وسندات خزانة وبالتالي إيراد هذه الشركات من الاستثمارات المالية سيرتفع مع رفع اسعار الفائدة.
االغاء الاعتمادات المستندية
أعلن البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وجاء بالكتاب الدوري للبنك المركزي أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرارات اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
كشوف الحسابات للعملاء
أعلن البنك المركزي المصري أنه يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر.
وجاء في الكتاب الدوري للبنك المركزي أنه استكمالًا لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك وعملًا على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم – سواء ورقيا أو عبر القنوات الإلكترونية – بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2022 ما يلي:
1- يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر وذلك مع الالتزام بما يأتي:
وفي حالة كشوف الحسابات الورقية: يتم ذلك من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وبمراعاة الآتي:
• وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورًا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل، سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد، والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنودًا ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.
يكون البنك مسئولًا في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء.
• في حال ارتداد الخطاب، يتم إخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه.
• في حالة كشوف الحسابات باستخدام الوسائل المستحدثة (كشوف الحسابات الإلكترونية):
– يُسمح للبنك استخدام أيا من الوسائل الالكترونية في إرسال كشوف الحسابات (على سبيل المثال لا الحصر: الانترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك، البريد الإلكتروني)، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما يخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.
– وضع الشروط والأحكام الخاصة بإرسال كشوف الحسابات الإلكترونية والحصول على موافقة العميل عليها قبل تفعيل الخدمة أو على أي تغيير يطرأ على تلك الشروط والأحكام، وذلك إما كتابيا أو باستخدام إحدى الوسائل الآمنة التي تُراعي التحقق من هوية العميل (على سبيل المثال لا الحصر: الإنترنت البنكي أو تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك)، ويُشترط أن تكون صياغة الشروط والأحكام واضحة ومحددة.
بوابة فيتو
-
-
-
-
-
-
-
-
