استبعاد بيع الأراضي كمورد مالي بالخرطوم

أجازت حكومة ولاية الخرطوم موازنة العام المقبل، حيث بلغت جملة موارد الميزانية (582,154,800,000) جنيه مقارنة بموارد العام الماضي وقدرها (197,573,500,000) جنيه.

وأكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة في اجتماع الموازنة، “الثلاثاء” ، مراعاة موازنة الولاية للعام المقبل عدم إضافة أي أعباء مالية جديدة على المواطن، مشيراً إلى أنها اعتمدت على التوسع الأفقي في المواعين الإيرادية واستبعاد بيع الأراضي كمورد مالي والتوجه نحو تقنين القطع السكنية التي منحت قبل فترة طويلة ولم تستخرج لها شهادة بحث إضافةً إلى تطوير موارد الولاية .

واستندت تقديرات الموازنة على الأداء الفعلي لموازنة العام الحالي والمعوقات التي واجهت التحصيل.

وتعول الموازنة على إسناد وزارة المالية الاتحادية حتى تتمكن الولاية من مجابهة تحديات الإنفاق على زيادة الأجور ودفع حقوق المعلمين وزيادة سعر الصرف والتضخم.

وأعلن الوالي أن الموازنة خصصت ما يقارب الـ”50٪” للتنمية للصرف على خدمات المواطن في المياه والصحة وتأهيل الطرق والنظافة ودعم الإنتاج لتوفير السلع الضرورية وكهرباء الأرياف ومناطق الإنتاج، بالإضافة إلى خطة تأمين الولاية وبسط الأمن وسط المجتمع.

وأقرت الموازنة ترشيد الصرف الحكومي وإدارة الموارد بما يخدم مصالح المواطنين.

يشار إلى أن اللجنة العليا لإعداد الموازنة، برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية، رابح أحمد حامد، عكفت طيلة شهرين على إعداد الموازنة، وذلك من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع وحدات الخرطوم .

صحيفة اليوم التالي