في وقت ينتظر فيه أن يستكمل الاتفاق في السودان خلال الأيام المقبلة بـ “اتفاق نهائي” تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية، انحصرت ترشيحات ائتلاف الحرية والتغيير لتولي رئاسة مجلس الوزراء السوداني في 3 أسماء.
السيادة السوداني: الاتفاق الإطاري طريق مستدام لحل القضايا
فقد تصدّر اسم وزير العدل السابق في حكومة عبدالله حمدوك، نصرالدين عبدالباري، الذي ارتفعت أسهمه بقوة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الحركة الشعبية/ التيار الثوري، ياسر عرمان.
إضافة إليهما جاء اسم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الموحد والقيادي بالحرية والتغيير، محمد عصمت، وفقاً لما نقله موقع “نبض السودان”.
أتت هذه التطورات بعدما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، أن قواته تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين.
كما ينتظر أن يستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ “اتفاق نهائي” تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تعقبها انتخابات عامة.
وأرجأ الاتفاق الإطاري 5 قضايا إلى مرحلة الاتفاق النهائي بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان.
كما حدد 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي المجلس التشريعي، المستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة”.
يذكر أن قوى سياسية مدنية كانت وقّعت في السودان مع المكون العسكري على “اتفاق إطاري” لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.
وتسهل كل من الآلية الثلاثية المكونة من الإيغاد والاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال، والآلية الرباعية المكونة من “لولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإمارات والسعودية، الاتفاق الإطاري.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
