هناك اجماع من كل الذين تقدموا بمبادرات على ان تنتهى الفترة الانتقالية بعد سنة ونصف او سنتين من الان.
وحيث ان هذه الفترة الانتقالية ذات مهام محددة ويجب ان تبدأ فى اقرب وقت ،وحيث ان الهدف الاساسى منها استقرار البلاد ولم الشمل وتوفير اكبر قدر ممكن من جودة المعيشة للمواطن وتحريك اقتصاد البلد واعداد البلاد للانتخابات العامة ، وبذلك يكون المطلوب للشعب الان ان يعرف كيف سيحكم رئيس الوزراء القادم لتحقيق ما سبق ذكره ولا يهم من هو الشخص الذي سيحكم ، فاننى اقترح الاتى:
– ان تتحول كل الجهات التى وقعت على الاطارية ومن سينصم لها الى جسم استشارى يحل محل المجلس التشريعى الانتقالى الى ان تنتهى الفترة الانتقالية.
– يراجع ذلك الجسم الاستشارى اسماء المرشحين فى الفترة السابقة لتولى رئاسة مجلس الوزراء ويطلب من كل المرشحين للمنصب تقديم برنامج حكمة للفترة الانتقالية القادمة .
– يتم اختيار المرشح الذى تقدم ببرنامج توافق عليه اغلبية المجلس الاستشارى.
– يقوم رئيس الوزراء الانتقالى المتوافق عليه بتشكيل حكومته من وزراؤ تكنوقراط تتم الموافقة عليهم من المجلس الاستشارى
– تظل احكام الفترة الانتقالية سارية كما هو عليه الحال الان بموجب بنود الوثيقة الدستورية 2019 مع امكانية اجراء بعض التعديلات اللازمة عليها من الفقهاء الدستوريين الذين هم داخل المجلس الاستشارى .
– يقوم رييس الوزراء بالتعاون مع المجلس الاستشارى بتكوين مفوضيات الانتخابات والعدالة وغيرها ويترك امر كتابة الدستور للمجلس التشريعى المنتخب بعد نهاية الفترة الانتقالية .
– تتوفف كل الوساطات الاجنبية ويطلب منهم المساعدة فى اعداد انتخابات بمواصفات عالمية حديثة فى نهاية الفترة الانتقالية .
– تنصرف كل الاحزب المشاركة فى الاطارية او غير المشاركة فيها او الاحزاب الشبابية الجديدة فى التجهيز للانتخابات عن طريق مفوضية الانتخاب المشار اليها اعلاه .
صحيفة الانتباهة