بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري ،شرعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في استقطاب أكبر قدر من القوى الثورية والاحزاب السياسية ،ولم تستثني حركات الكفاح المسلح من استقطابها ،حيث شرعت في الاتصال مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا ،بغية ضمها الى ركب الاتفاق الاطاري ،الذي رفضته قطاعات كبيرة من الشارع السوداني ،ومضى البعض ان الاتفاق لن يقود الى حل للازمة السياسية ما لم يصتصحب أكبر قاعدة جماهيرية .
ويرى مراقبون أن الحرية والتغيير المجلس المركزي تريد أن تستميل رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي دون الكتلة الديمقراطية التي هو جزء لا يتجزأ منها دون الآخرين وأن ما تبقى من أعضاء الكتلة ليس لديهم الحظ الاوفر في الدخول مع الموقعين على الاتفاق الاطاري الذي كانت مركزي التغيير وبعض القوى السياسية والمكون العسكري هم الذين كانوا وراء هذا الاتفاق.
في ذات السياق قال القيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية محمد السماني : هناك تواصل مكثف جداً مع رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مني اركو مناوي حتى ينضم الى الاتفاق الاطاري بالاضافة الى حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل ابراهيم وكان هناك رفض كبير جداً من الدكتور جبريل ومناوي للانضمام لهذا الاتفاق وانضمامهما الى المجلس المركزي ، وتابع: ” الحرية والتغيير المجلس المركزي لا تريد الاعتراف بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وانما تعترف باطراف السلام فقط وهذا المنهج أصبح مرفوضاً عند اطراف العملية السلمية والمكونات الأخرى للكتلة الديمقراطية مما زاد الأزمة تعقيداً.
وأكد السماني أن الحرية والتغيير المجلس المركزي تريد أن تحصر الحوار على نفسها وأن تحتكر القرار السياسي مرة أخرى وتريد أن ترجع الى نفس المربع الأول مما أوجد رفضاً كبيراً جداً من القوى السياسية المختلفة .
وأضاف: اذا ارادت الحرية والتغيير المجلس المركزي أن تدخل في حوار حقيقي مع الحرية والتغيير الكتلة الوطنية عليها اولاً أن تعترف بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية من ثم نقوم بالدخول معهم في حوار حقيقي .. ونحن ندعو الى الحوار والتوافق الوطني بين جميع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني حتى يكون هناك حوار شامل يستطيع أن يضع حلاً للازمات التي صاحبت البلاد في الفترات السابقة ، وأن المنهجية التي يتبعها المجلس المركزي بالتعالي ورفضه واشخاص معينين داخل الكتلة الديمقراطية هذا لا يعمل على حل الازمة بل يعمل على تعقيدها أكثر فأكثر، والمنهج المتبع لمركزي التغيير يؤكد على تمييزه بين أبناء الوطن الواحد ومن مسببات الازمة في البلاد هو الاقصاء الواضح والاستبعاد ما ولّد العديد من الصراعات في اطراف البلاد بالاضافة الى التشظي الكبير الذي حدث بين القوى السياسية .
من جانبه قال المحلل السياسي محيي الدين محمد محيي الدين : فكرة الحرية والتغيير المجلس المركزي هي استمالة الحركات المسلحة اذا كانت حركة مناوي او العدل والمساواة ، وأضاف: اللقاءات المنفردة تعتبر مشاورات غير رسمية لتلمس وجهات النظر لتحديد أي طرف من الاطراف ورؤيته للتعامل مع الاتفاق الاطاري .
وقال محمد : حددت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية موقفها من الاتفاق الاطاري وهذا الموقف قائم على قراءة للمشهد السياسي وذلك بمعنى دخولها في التسوية السياسية يوجد بها نقاط تتصل بتقييم وتقويم اتفاقية السلام واذا دخلت الكتلة الديمقراطية بدون حلفائها الآخرين من ستجد معها في معالجات ومحاولة تمرير حاجات الحاضنة السياسية التي ستقوم بانشائها بموجب الاتفاق الاطاري .
وأشار محمد محيي الدين الى أن انضمام الكتلة الديمقراطية الى الاتفاق الاطاري الذي قادته الحرية والتغيير المجلس المركزي وبعض القوى الأخرى مع المكون العسكري منفردة دون القوى السياسية التي تتبع اليها سيكون خصماً عليها وسوف يعمل على توفير فرصة كبيرة جداً لخصومها لتمرير اجنداتهم بينما يصعب عليها تحقيق توافق في ظل وجود كتلة متماسكة مع الحرية والتغيير المجلس المركزي وستنضم اليها الحركات المسلحة..وفي اعتقادي أن هذا اللقاء الذي جمع مركزي التغيير مع مناوي ربما يكون لقاءً استكشافياً بين الطرفين وتفهم وجهات نظر كل طرف من الاطراف في القضايا مسار النقاش فيما يتصل بالتسوية السياسية .