المجموعة الصغيرة الموقعة على الاتفاق الاطاري لا زالت تسوق للاتفاق وتسعى جاهدة لتحشد له التأييد، وفي ذلك قبلت بكل صاحب توقيع، حتى الذين اخطروا قبل يوم ليتهيأوا للحضور باكراً الى العرس بالقصر الجمهوري.. المهم أن بعض قياداتهم مارست (اللعب بالكلمات).. حتى أن قائلهم قال : لماذا تتمسكون بمن اعد الاتفاق، ولا تهتمون بما تضمنه من نقاط وأفكار ونصوص؟- وليته سكت.. لان الاتفاق أي اتفاق يتم تقييمه بمن الذي كتبه؟ وهل كان الكاتب/ يمثل (إجماعاً) ام لا؟.. والأفكار والنصوص يمكن تغييرها ومراجعتها، لكن ما لا يمكن مراجعته هو المنهج، والاسلوب، في إدارة شأن عام.. لا يحق لأي جهة أن تتحدث بلسان الآخرين، وتسرق أسماءهم.. مثلما حدث في (الاتفاق الاطاري).. نعم يهمنا جداً كاتبه، ولا تعنينا كثيراً نصوصه، لان (الإجماع) و(الاتفاق) هي الضامن الوحيد لأي ميثاق، أو دستور، أو إعلان سياسي.
لا زلت – لا اعي- كيف قبلت القيادة العسكرية بتوقيع اتفاق مع مجموعة هم (أقلية)؛ حتى الآن بالمقارنة مع بقية المجموعات التي تشكل (معارضة) للاتفاق؟؟، وكيف تستطيع أن تسير القيادة العسكرية الى الأمام، ليصبح هذا الاتفاق (منتجاً) لحكومة مقبولة، تستطيع حلحلة قضايا السودان؟ وان يكون هذا التقدم- فقط- مع مجموعة تمثل أقلية؟.
ما تأكدنا منه تماماً، ولا يختلف عليه اثنان، أن الاتفاق الاطاري، يرتكز على وثيقة تسييرية المحامين- التي قالوا لنا وقتها، انها أعدت بايدي محامين وحقوقيين سودانيين، قبل أن تقول مريم الصادق لاحقاً بأن وراءها امرأة من جنوب افريقيا/ ولم يأت الاعتراف ب (أجنبية) إعداد الوثيقة الا بعد ضغط إعلامي سوداني كبير، وجميعنا شهدنا هرولة السيد فولكر بيرتس، الى دار المحامين، ليشهد جلسات الورش الخاصة بهذه الوثيقة.. ثم جاء -اخيراً جداً- ليعترف للاعلام أن الوثيقة أعدها بعض خبراء الأمم المتحدة ، ولم يكن لتسييرية المحامين الا ادعاء كتابتها، والمدافعة عنها وتبنيها.. ولا احد يدري لماذا فعلت التسييرية ذلك؟ وما الذي اجبرها على الكذب، وهل كان هناك ثمن لذلك؟
ونعود للاطاري، الذي يرتكز – كما اسلفنا- على هذه الوثيقة (الأجنبية)، لا ندري ايضاً هل الموافقة والتوقيع تم على الاتفاق الاطاري، بسبب الضغط الدولي؟ الذي مارسته الآلية الرباعية – وعلى وجه التحديد السفير الأمريكي الجديد في الخرطوم؟.. ام أن إقناع البرهان ومجموعة المجلس المركزي تم منذ زيارة (مولي فيي) – مساعدة وزير الخارجية الامريكي-؟ أو كما قيل وراج في الجلسات العامة والخاصة.
السودان أصبح رهين (الوصاية الدولية) منذ أن وطأت اقدام فولكر ارض الخرطوم- لذلك تجدني مع الرأي المطالب بمحاكمة كل من تسبب أو ساعد في وصول (الوصاية الدولية) وتدنيسها لأرض السودان.. وعلى رأس هؤلاء السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك، وأعجبت جداً بالسيد (علي عسكوري) وهو يقول ذلك في (منبر الانتباهة الدوري)- الأسبوع الماضي- وما لا شك فيه أن السودان إذا حظي بحكومة وطنية مستقلة بلا شك سوف يضع حمدوك في كرسي المساءلة.. أما في ظل الأوضاع الحالية المتماهية من الأجنبي و(المزعورة) منه، فلا أظن أن ذلك سيحدث.
وهل سأل أحدكم نفسه، ما الهدف من (الوصاية الدولية)، بكل تأكيد أن الهدف واحد، وهو أن لا تظل هذه الدولة الأفريقية (عظيمة الموارد) دولة واحدة، أن الوصاية هي المنصة الخاصة بتقسيم السودان الى دويلات، خاصة عندما نتفحص في بعض تصريحات قادة الغرب، منذ العقدين الأخيرين- بأن الشرق الأوسط القديم لن يكون له وجود حتى العام ٢٠٣٠.. وهو ذات الذي يمضي اليوم وقع الحافر على الحافر.
ماذا تنتظرون، وكل الاسباب، والظروف الآن مواتية.. زرعوا فينا (خطاب الكراهية) وتعظيم الأنا، الحزبية والقبلية، وزادوا بيننا عمق الفجوة، حتى بتنا ننظر لبعضنا بعضا كالاعداء.. والسلاح ميسور، والقوات موجودة، وغياب (الرابط المركزي) موجود، وهو إضعاف السلطة المركزية.. وهل من حكومة اليوم أضعف من حكومتنا؟؟
صحيفة الانتباهة