أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، اليوم، حكماً بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة في حق حسن دقو، أحد أبرز تجار حبوب الكبتاغون في لبنان، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
وتطلق وسائل إعلام محلية لقب “ملك الكبتاغون” على دقو المتهم بإدارة امبراطورية ضخمة يتاجر عبرها بحبوب الكبتاغون من منطقة البقاع شرقي لبنان.
وقال المسؤول القضائي إن الحكم “قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات بحق المتهم حسن دقو، وإدانته بجرم تصنيع مادة الكبتاغون المخدرة وتهريبها إلى الخارج، وبتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية”، أي ما يعادل 2500 دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وتعد هذه أول إدانة لتاجر كبتاغون بارز على هذا المستوى في لبنان، حيث تكثّف السلطات منذ أشهر جهودها لإحباط عمليات التهريب، خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية.
واعتقلت القوى الأمنية دقو في أبريل من العام الماضي، وقد نفى تماماً اتهامه بتهريب حبوب الكبتاغون.
وتُعد بعض الأعمال التجارية التي يديرها دقو، وفق مسؤولين أمنيين، غطاء لتجار المخدرات، وبينها معمل مبيدات زراعية في الأردن وشركة سيارات في سوريا وأسطول صهاريج.
كذلك يستفيد، بحسب المصادر ذاتها، من شبكة علاقات جيدة مع مسؤولين سوريين ولبنانيين.
ووفق حيثيات الحكم، ثبت للمحكمة وجود “اتصالات بين دقو وناشطين في عمليات تهريب المخدرات”، وكذلك طلبه من أحد المتهمين “شراء مواد تدخل في تصنيع الكبتاغون”.
وتعاون دقو سابقاً، وفق الحكم، مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، بحيث قدَّم لها معلومات حول شحنات جرى تهريبها إلى الخارج، “لكن من خلال مراقبة ذاكرة هاتفه الخلوي، تبين وجود صور بيانات عائدة لشحنات مخدرات لم يعط الشعبة معلومات عنها”.
كذلك، حكمت المحكمة حضورياً بالسجن بين خمس وثلاث سنوات على آخرين في القضية ذاتها.
وصدرت كذلك أحكام غيابية بالأشغال الشاقة المؤبدة على 25 شخصاً، بينهم أشقاء دقو الثلاثة.
وكثّفت السلطات اللبنانية أخيراً جهودها لإحباط عمليات تهريب مخدرات.
البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
